أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن البرنامج الوطني للتخييم، الذي يستأنف تنظيمه بعد سنتين من التوقف الاضطراري الذي فرضته جائحة كوفيد 19، يعكس اهتمام الحكومة بالطفولة المغربية عبر مجموع التراب الوطني، معتبرا أن هذه المبادرة تأسست من أجل الحد من التفاوتات الطبقية والتخفيف من آثار انعدام العدالة المجالية بين أطفال المغرب.
وأوضح بنسعيد، في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية للسيدات والسادة المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين العرض التربوي للبرنامج الوطني للتخييم، وجعله آلية لتعميم الحقوق الدستورية للطفولة المغربية، والإسهام في التنشئة الاجتماعية، وتيسير حقوق المشاركة، وتعميم الترفيه التربوي في أوساط الطفولة.
وكشف المسؤول الحكومي، أن الوزارة أطلقت العرض الوطني للتخييم في شهر أبريل الماضي، الذي حدد سقف الاستفادة، والهيئات المستفيدة، وشروط الاستفادة، ومجالات البرنامج الوطني للتخييم، وأجندة الاشتغال في إطار الاستعدادات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتنظيم وإنجاح هذا الموسم، إلى جانب تاريخ وآجال وضع طلبات المشاركة في البرنامج من طرف الهيئات والجمعيات الراغبة في ذلك، والتي تتوفر فيها الشروط المحددة، مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية المركزية واللجان الجهوية تجتمع كل أسبوع للبت في طلبات المشاركة، وسيتم الإعلان قريبا عن الجمعيات المستفيدة، وعلى الحصيص المخصص لها، والإجراءات والتدابير الضرورية لتأطير البرنامج، والتي تم اتخاذها على المستويات المالية والإدارية والتقنية.
كما استعرض بنسعيد، في مداخلته، العمليات التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بالمراكز في طور الإحداث أو إعادة التأهيل، مبرزا أن نسب الإنجاز متقدمة في بعضها، وذلك بعد التغلب على الإكراهات التقنية والمناخية التي تعرفها بعض الأقاليم، مؤكدا أن هذه الإجراءات تتم من خلال محاور تهم تطوير البنيات التحتية والتجهيزات، وتكوين الأطر التربوية المشاركة في تنزيل البرنامج الوطني للتخييم، وتحديث مناهج التكوين وتنويع محاوره، وتطوير القانون والحكامة والتواصل، وتحسين وتجويد الخدمات خاصة الغذائية.
وفيما يتعلق بتطوير البنيات التحتية والتجهيزات، ذكر الوزير أنه يشمل تسريع وتيرة أشغال إنجاز مراكز تخييمية من الجيل الجديد مع مختلف المتدخلين، وصيانة وتهييئ عدد مهم من فضاءات التخييم لتكون جاهزة بشكل دائم وطيلة فترات السنة، لاستقبال الدورات التكوينية واللقاءات الدراسية، وتهم كافة المرافق العامة التي تتضرر بفعل الظروف المناخية الجبلية أو الشاطئية، وتجهيز المراكز بكل التجهيزات الأساسية والتربوية الضرورية.
وشدد بنسعيد على أن الوزارة تعمل جاهدة، كذلك، على تحسين وتجويد الخدمات خاصة الغذائية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهم دعم التغذية وتعزيز نظام المطعمة، وتأمين المشاركين، وتحسين نقل المستفيدين، وتوفير الوسائل التربوية، مسجلا أنه فيما يتعلق بالتغذية سيتم تعميم دليل شروط الصحة والسلامة داخل المخيمات، الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون مع وزارة الصحة والذي سيسهم في تحسين جودة التغذية، خاصة بعد الرفع من المنحة اليومية المخصصة لكل فرد (من 30 درهم إلى 50 درهم).
سارة الرمشي
