تحدث؛ وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن مشروع طموح يتعلق بفتح ما يزيد عن 150 قاعة سينمائية متم العام 2022، وتأسيس مؤسسة تتكفل بالتغطية الاجتماعية الكاملة للفنانين، وتهتم بشؤون سكنهم وأحوالهم العائلية؛ لتجاوز ما يبرز من إشكالات “تمس كرامة الفنان” بين الفينة والأخرى.
وأوضح بنسعيد خلال مشاركته في برنامج “FBM-المواجهة” على قناة “ميدي 1 تيفي”، أن “الاقتصاد يتحرك عبر الاستثمار في القاعات السينمائية، مع من يعملون بها ومن يشتغلون وراء الفيلم من منتجين وتقنيين… وما ينتج عن ذلك من رواج”، مبديا تشبثه بـ “بناء سوق سينمائي وطني”، وهكذا “عندما تصير عندنا أكثر من مائتي قاعة، سيكون التوجه للمخرجين مختلفا”.
وذكر بنسعيد أن رهان الوزارة ينصب على سينما المؤلف والسينما الشعبية، وعلى بناء “ثقافة الثقافة، وثقافة السينما”، عبر شراكات مع الوزارتين الوصيتين على التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي، حتى تكون “التربية على السينما، كما سبق أن كانت، منذ المدرسة، فيهتم أبناؤنا بهذا الشأن، لأن هذا مهم جدا حتى في المجال التربوي”، مجددا رفضه لمصطلح “الدعم” العمومي، مفضلا مفهوم “الاستثمار” في السينما والمسرح والصحافة؛ لأن ما يقدم لهذه القطاعات “استثمار في الأجيال الصاعدة”، في سبيل “خلق سوق ليكون للاستثمار معنى”.
وزاد بأن “الدعم الاستثنائي خلال سنة الجائحة الأولى كان مساعدة اجتماعية، وعندما جاء كوفيد (الجائحة)، رأت الوزارة (قبل أن يعين على رأسها) قطاعات تموت أمام أعيننا مثل الثقافة والسياحة، فكان الدعم ليبقوا أحياء”.
وحول مبادرة “المسرح يتحرك”، ذكر بنسعيد أن “استراتيجية الوزارة في مجال المسرح تنطلق من عيشنا مرحلة حرجة صحيا من الصعب معها في ظل محدودية الولوج فكُّ مشاكل المسرح”، ثم استدرك بأنه “يوجد التلفزيون ويمكن عبره بناء مفهوم ثقافة الثقافة، وإعادة علاقة المواطنين بالمسرح”، ثم “بعد فتح 150 قاعة سينمائية ومسرحية، ولم لا تعرض الموسيقى فيها أيضا، سيكون المطلوب من الفرق المسرحية أن تقوم بجولات عبر الوطن، ليكون دعمها استثمارا فيما هو لوجستيكي، للتجول عبر الوطن، لأنه لا يجب أن يبقى المسرح في الرباط والدار البيضاء”.
وحول الإشكالات المتكررة للوضع الصعب لرموز فنية، تلفزية وموسيقية، قال الوزير الوصي على قطاع الثقافة إن “بطاقة الفنان تصلح للحماية الاجتماعية (…) ولدينا إشكالية أن فنانين عبر المملكة يصعب عليهم طلبها، لذلك ستتم رقمنة هذا الإجراء لتسهيل المأمورية”.
إبراهيم الصبار
