أكد؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أمس الخميس 20 يناير الجاري؛ بالرباط، أن إطلاق برنامج “أوراش” يجسد التزام الحكومة بدعم ركائز الدولة الاجتماعية وتحسين قابلية التشغيل.
وقال السكوري، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا البرنامج الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر خلال سنتي 2022 و2023، يروم بالأساس تقديم مساعدات مستعجلة وآنية للمواطنين الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذا أولئك الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات أكاديمية.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا البرنامج، الذي خصص له مبلغ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022، يتكون من “أوراش عامة مؤقتة” لحوالي 6 أشهر في المتوسط و”أوراش الإدماج المستدام”، موضحا أن الأولى موجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، فيما تستهدف الثانية حوالي 20 في المائة من المستفيدين.
وسجل السكوري أن تسيير هذه الأوراش المتعددة سيتم عبر شراكة مع القطاع الجمعوي المؤهل في احترام تام لمبادئ الشفافية والمصداقية، مبرزا في هذا الصدد أن كل مقاولة أو جمعية يتم اختيارها من قبل اللجن الجهوية والإقليمية ستحظى بدعم للتحفيز على التشغيل.
وشدد الوزير على أن برنامج “أوراش” يحرص على توفير فرص الشغل اللائق للمواطنين في احترام تام لمقتضيات مدونة الشغل، مضيفا أن المستفيدين سيحصلون على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، إلى جانب الاستفادة من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية.
وينطلق برنامج ”أوراش“، الذي أعطى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، انطلاقته يوم 12 يناير الجاري، عبر التوقيع على المنشور المتعلق به، من 10 أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.
ويتعلق الأمر بأقاليم المضيق- الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم وتارودانت.
ويندرج برنامج “أوراش” في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021- 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
الشيخ الوالي
