أكد؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن الإدماج الاقتصادي وتوفير الشغل اللائق للنساء هما من التحديات الكبيرة التي ظهرت حدتها خلال جائحة كوفيد-19.
وأفاد الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 6 يونيو 2022، بمجلس النواب، أن هذه الحدة أظهرتها عدد من الدراسات، التي بينت أن النساء كن الأكثر هشاشة خلال هذه الأزمة، مشيرا الى أن إحصائيات الوزارة في مختلف برامجها الموجهة للنساء وجدت فيما يتعلق بقابلية التشغيل والإدماج المهني وخلق المقاولات ما بين 30 إلى 49 في المائة، وفي برامج العمل على المستوى الدولي بلغت 98 في المائة.
بالنسبة للبرامج الأخرى الموجهة للنساء، يضيف الوزير، وصلت إلى 26 في المائة، والحكومة وجدت أن 2 من 10 نساء هن من يشتغلن. وقامت الوزارة خلال الحوار الاجتماعي مع النقابات بمراجعة هشاشة عمل النساء وظروفه في علاقته مع الاستثمار وخلق فرص الشغل، مشيراً إلى أنه تم القيام بإجراء عملي في الحوار الاجتماعي يتعلق بدعم عمل النساء بميزانية مهمة بلغت 600 مليون درهم، وسيتم في الأيام القليلة ترجمة هذه الإجراءات وفق برنامج تشاركي مع أرباب العمل.
وأكد الوزير أن كل الملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع ستكون في صلب اهتمامات الوزارة خلال هذه السنة، لتتضمن مدونة الشغل الجديدة التي ستكون في يوليوز 2023، منظومة متكاملة تحفز عمل النساء.
خديجة الرحالي
