أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن التحديات الكبرى التي تواجه التكوين المهني لضمان كفاءات ذات جودة، تتجلى في ضرورة اعتماد منهج جديد لتطوير الخريطة التكوينية مبني على تحديد أولويات سوق الشغل من الكفاءات، بتنسيق تام بين الفاعلين القطاعيين والاقتصاديين والجهويين.
وأوضح السيد السكوري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين اليوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023، أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى المغرب مبادرات طليعية في مجال الكفاءات تجمع بين التعليم الجامعي والتكوين المهني، مبرزا أنه تم في هذا السياق تعزيز البنية التحتية ب 11 مؤسسة جديدة منها 4 مدن للمهن والكفاءات، وتعزيز عرض التكوين بخلق 403 شعبة جديدة وعصرنة 169 شعبة، كما تم توسيع برنامج الابتكار في مجال ريادة الأعمال ليشمل 3 جهات جديدة.
وأبرز الوزير أن البرنامج المتعلق بإنشاء مؤسسات للتكوين من الجيل الجديد في خدمة التميز والابتكار، بالشراكة مع القطاع الخاص، يلبي متطلبات سوق العمل على المستويين الوطني والدولي، خصوصا فيما يتعلق بالتكيف مع المهن الجديدة، مضيفا أن مدن المهن والكفاءات تشكل بنى تحتية ذات مستوى عالمي توفر للشباب مستوى عاليا جدا من التكوين.
واعتبر المسؤول الحكومي أن التكوين المهني يعتبر وسيلة ناجعة لتحسين قابلية تشغيل الشباب، والمساعدة على الإدماج في الحياة العملية لفائدة الفئات المستهدفة، والرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه وفي إطار دينامية التنمية المستدامة، التي أملتها التحولات الاقتصادية والطلب المتزايد على التكوين المهني، أعدت الوزارة مخططا استراتيجيا لتطوير التكوين المهني، وذلك وتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومع الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2030-2015.
سارة الرمشي
