أكدت؛ الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب جعل من القطاع الرقمي رافعة للتغيير، وأعطى مكانة خاصة لتطوير البنيات التحتية والمنصات الرقمية.
وذكرت مزور، في كلمة لها خلال لقاء تواصلي عقده المكتب السياسي للحزب، اليوم الخميس 7 أبريل 2022 بالرباط، برئاسة الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، مع عضوات وأعضاء الفريقين بالبرلمان، (ذكرت) أن المملكة المغربية وضعت تطوير قطاعات للبنية التحتية في صلب أولوياتها الاستراتيجية، مؤكدة أن أحد المتطلبات المسبقة لإنجاح الانتقال الرقمي، يكمن في تطوير بنيات تحتية وأرضيات رقمية.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تنزيل ورش الرقمنة بالطريقة الصحيحة سيحدث تحولا جذريا في علاقة المواطن بالإدارة، معتبرة أن الرقمنة ستمكن من جعل الولوج إلى الإدارة المغربية سهلا وميسرا، كما ستسهل على المواطنات والمواطنين الاستفادة من مختلف الخدمات بشفافية وسهولة.
وقالت مزور، إن “المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال الرقمنة ويتوفر على ترسانة قانونية مهمة، أبرزها القانون 55.19، الذي جاء بمجموعة من المقتضيات والقواعد القانونية، التي من شأن تنزيلها السليم أن يحدث تغييرا جذريا في بنية الإدارة المغربية ونمط فعلها العمومي، من خلال التقليص من مساحات التعقيد والاستثمار الأمثل للزمن الإداري”.
وشددت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة وعيا منها بالمهام المنوطة بها في هذا المجال، وانسجاما مع مضامين الخطابات الـملكية، سطرت رؤية مندمجة حول تطوير الإدارة وتحديثها، وتبسيط خدماتها وتقريبها من المرتفق، من أجل حلول شمولية وواقعية وتدريجية، تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات الوظيفة العمومية.
سارة الرمشي
