أكدت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوكالات الحضرية أداة مهمة لمواكبة التطورات الكبرى وتحقيق التأهيل الترابي والمجالي، مبرزة أن الوزارة تسعى جاهدة إلى دعم وتقوية الأدوار التنموية للوكالات الحضرية، من خلال مباشرة ورش إحداث وكالات حضرية جهوية، من أجل ضمان تغطية ومواكبة 12 جهة التي تعرف دينامية اقتصادية ذات وقع على الحركة العمرانية.
وقالت المنصوري، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام لقطاع الإسكان، خلال أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للعرائش -وزان أمس الثلاثاء 29 مارس 2022، إن الوزارة تعمل أيضا على ابتكار وبلورة مشاريع وتصورات مجالية ذات بعد جهوي، تؤمن التوجيه السليم للتهيئة الحضرية وإعادة التأهيل الملائم والشامل للبرامج ومخططات العمل، بما يحفز الاستثمار المنتج ويضمن الاستغلال الأمثل والمستدام للمؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة.
واعتبرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المجال الترابي للوكالة الحضرية للعرائش – وزان، المنتمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، له حمولة معمارية وحضارية ومميزات تاريخية ورمزية، وكذا إمكانات طبيعية ومؤهلات اقتصادية وفلاحية وثقافية هامة وواعدة، وخصوصيات دينية تشكل نقطة جذب واستقطاب للاستثمارات المنتجة، وتمنح قيمة سياحية مضافة ومستدامة وواجهة سياحية مستقطبة دوليا ووطنيا.
واعتبرت المنصوري، أن الوكالات الحضرية تعد شريكا متميزا للجماعات الترابية في ظل رهان المملكة على الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي، يهدف إلى إطلاق قدرات الجهات وإمكاناتها المتنوعة، بغرض تحقيق تنمية جهوية متكاملة ومتوازنة كفيلة بالرفع من تنافسية المنطقة وتكريس دورها كقوة صاعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت أن أهمية الظرفية الحالية، التي تطرح فيها بإلحاح كبير مسألة التنمية المستدامة المنسجمة والمتوازنة والعادلة للمجالات الترابية، تتصدر قائمة أولويات وانشغالات جميع المتدخلين سعيا لتفعيل التوجيهات الملكية السامية وأجرأة الإصلاحات الدستورية، بما ينسجم مع إرساء دعائم الجهوية المتقدمة وخلق تنافسية قادرة على جذب الاستثمار وتحفيز فرص الشغل.
وفي السياق ذاته، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة تبنت مقاربة متجددة للسياسة الحضرية، ترتكز بالأساس على إعداد مرجعيات تقنية جديدة، من شأنها تجويد مضامين وثائق التعمير وأجرأة مبادئ التعمير المستدام ومراجعة مناهج التخطيط المجالي المعتمدة، وتحيين المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع علاوة على تنظيم وتأطير نمو مختلف المجالات، كما اعتمدت استراتيجية تدخل ذات بعد جهوي ومحلي ترتكز على مصاحبة وتأطير المبادرات المحلية عبر التشاور، في أفق بلورة مشاريع مندمجة ومدمجة متعاقد بشأنها تعتمد إلتقائية التدخلات والتمويلات.
سارة الرمشي
