اعتبرت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بأنه قد حان الوقت لإعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع التعمير، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاشتغال بقوانين عمرها 30 سنة، في الوقت الذي ازدهرت فيه بلادنا على مستوى قطاع التعمير.
وشددت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يومه الاثنين 20 يونيو 2022، على أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في هذه القوانين والأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي لبلادنا، ومن بينها القوانين التي تهم التعمير بالعالم القروي، مبرزة أنه في انتظار إعادة النظر فيها، يتم الاشتغال بالدوريات والتحسيس، معلنة في هذا الإطار بأنه ستنطلق قافلة تحسيسية شهر يوليوز المقبل، والاشتغال مع المهنيين والتقنيين، لشرح المساطر بشكل مبسط للمواطنات والمواطنين وتفعيل المساعدات التقنية التي تقدم تصاميم بالمجان للمواطنين.
وأفادت المنصوري بأن الوزارة، قامت بإصدار العديد من الدوريات الموجهة لمسؤولي الوكالة الحضرية والمفتشيات الجهوية المرتبطة بتبسيط التراخيص في العالم القروي، وهذا، حسب الوزيرة، طبقا للمواد 34 و35 و36 من القانون 90-12، وهي الإجراءات التي تسمح بتقديم التراخيص في أقل من هكتار واحد وعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية وتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثاق التعمير.
وفي هذا السياق، قدمت الوزيرة بعض المعطيات تهم السنة الأخيرة، حيث تمت دراسة 16 ألف ملف يهم البناء بالعالم القروي بمعدل 32 في المائة من مجموع الملفات على الصعيد الوطني، وهناك 67 في المائة حظيت بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناءات والتي تتعلق ببقع أرضية مساحتها أقل من 1000 متر مربع، و79 في المائة من الملفات التي حظيت بالموافقة، تتعلق بمشاريع بناء داخل المركز والدواوير و80 في المائة من طلبات الترخيص بالوسط القروي.
خديجة الرحالي
