ذكرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب وضع خطة واضحة المعالم للانتقال من الطاقات الملوثة إلى صفر كربون في أفق سنة 2050، مؤكدة أن المملكة تطمح إلى التموقع كمنصة صناعية دائرية وخالية من الكربون.
وأكدت بنعلي، على هامش مشاركتها في القمة المناخية “كوب-26″، أن المغرب يشتغل في إطار النموذج التنموي، الذي أطلقه الملك محمد السادس، في أفق سنة 2035، لافتة إلى أن خطة المغرب ستركز على سبعة مجالات أساسية للاقتصاد المغربي، الكهرباء والنقل والفلاحة والصناعة والبناء والنفايات والغابات، مبرزة أن المغرب اعتمد خلال العقدين الأخيرين، مقاربة إرادية تتجه نحو اقتصاد أخضر ومندمج، موضحة أن هذا الالتزام انعكس من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في يونيو 2017.
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشكل الإطار الموحد، لإدماج الاستدامة في جميع السياسات القطاعية، مؤكدة أن هذا الأمر يمنح الفرصة للمغرب من أجل تعزيز موقعه الطلائعي بشأن قضية التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وأضافت ذات المتحدثة، أن هذه الاستراتيجية تروم ضمان انتقال نحو اقتصاد أخضر في أفق العام 2030، عبر حزمة من الإصلاحات السياسية، المؤسساتية، التنظيمية والمالية، مسجلة أن الأولوية على مدى السنوات العشر المقبلة تتمحور حول تبسيط الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مع منح الدفعة الضرورية للتمويلات في القطاعات الجوهرية من قبيل تطوير الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، التدبير المستدام للنفايات والمناعة إزاء تداعيات التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بمساهمة جناح المغرب خلال مؤتمر “كوب-26″، أوضحت بنعلي أنه على الرغم من الظروف الخاصة المرتبطة بوباء “كوفيد-19″، فإنه يعمل كمنصة لمشاطرة الخبرة المغربية في مجال التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، لاسيما من خلال برنامج عمل يتألف من عدة أحداث موازية تم تنظيمها هناك، موضحة أنه تم اختيار مواضيع متنوعة من قبيل مقاييس التكيف، التنقل المستدام، تمكين الشباب من أجل حلول مبتكرة وملموسة، والفلاحة الذكية والأمن الغذائي.
وأشارت الوزيرة، في هذا السياق، إلى أن الجناح المغربي بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، يمثل في المقام الأول فضاء للاجتماعات الثنائية، قصد تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ، وكذا تنسيق فريق التفاوض المغربي، مؤكدة أن التعاون جنوب-جنوب، لاسيما مع البلدان الإفريقية، يشكل منذ عدة سنوات، محورا ذي أولوية لسياسة المغرب الخارجية، ويشكل التزام سياسي يدعمه جلالة الملك، والذي يدعو إلى تضامن فعال لصالح القارة الإفريقية.
سارة الرمشي
