أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن قطاع التعدين يشكل عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مشيرة إلى اعتماد المغرب لمخطط وطني للمناجم للسنوات 2021-2030، استنادا لإنجازات استراتيجية 2013-2025 لجعل قطاع التعدين الوطني قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي.
وذكرت بنعلي، في كلمة لها خلال مشاركتها في حلقة نقاش في إطار الدورة السادسة من معرض السنغال الدولي للمعادن، بمشاركة المغرب، (ذكرت) أن أهمية قطاع التعدين يمكن إدراكها من خلال الاستثمارات التي يجتذبها (11.9 مليار درهم في 2020)، وحصته في الصادرات الوطنية (أكثر من 21 في المائة من حيث القيمة في 2020) وانعكاسته المفيدة على التنمية الجهوية، وأثره على قطاع النقل واللوجيستيك ونشاط الموانئ.
ودعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى الاستمرار في اكتشاف مناجم وأحواض رسوبية جديدة، على الرغم من الميزانيات الاستثمارية المخفضة في أعقاب الوباء، وذلك من أجل تثمين القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة وإبراز أهميتها ضمن تحديات التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة الملاءمة بين عدد من العناصر لإنجاح إقلاع القطاع، وهي بالخصوص الحكامة والتكامل الاقتصادي واحترام البيئة ومبدأ الاستدامة واحترام حقوق السكان.
كما سلطت الوزيرة الضوء على التجارب والخبرات الهامة التي يتوفر عليها المغرب، خصوصا مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة مناجم ومنجم غماسة (مراكش)، والمدينة الخضراء محمد السادس بن كرير، مضيفة إلى أن افريقيا تتوفر على مخزونات جيدة في قطاعي التعدين والطاقة (42 في المائة من الذهب، وما بين 80 و90 في المائة من معادن مجموعة الكروم والبلاتين، وأكثر من 72 في المائة من احتياطيات الفوسفات، وإمكانات كبيرة في الهيدروكربونات)، غير أن هذه الوفرة لم تترجم إلى تحول هيكلي وتنمية شاملة ومستدامة، حسب ذات المتحدثة.
وشددت ليلى بنعلي على ضرورة تطوير صناعة معدنية مستدامة في افريقيا، مؤكدة أن الأمر يتعلق بشكل أساسي بالاستثمار في المعرفة الجيولوجية لثروات باطن الأرض الإفريقية، والاستغلال الشفاف والمنصف والأمثل للموارد المعدنية، لدعم النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وتبادل الخبرات لتحفيز والمساهمة في تطور القطاع افريقيا.
يشار إلى أن المغرب يشارك في هذا المعرض، الذي ينظم من قبل وزارة المعادن السنغالية تحت شعار “تعزيز وتطوير القطاع المعدني المحلي، رافعة لتحسين الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لقطاع التعدين”، إلى جانب العديد من البلدان الإفريقية خصوصا بوركينا فاسو والنيجر وسيراليون ومالي وبنين والكوت ديفوار.
سارة الرمشي
