أكدت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ أن أولى تدابير النجاعة الطاقية في تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية، همت الإدارة العمومية، موضحة أنه أصبح مجديا اعتماد مقاربة ترتكز على المهنية وتجميع الطلبيات العمومية لتعميم النجاعة الطاقية بالإدارات العمومية وترشيد الإستثمارات المتعلقة بها.
جاء ذلك في كلمة لها خلال مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل تطوير استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية، أمس الخميس 17 مارس 2022 بمقر وزارة العدل.
وشددت السيدة بنعلي، على أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التعليمات الملكية الرامية إلى جعل الإدارة العمومية مثالا فيما يتعلق باستعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، لما لها من وقع مباشر على تقليص الإستهلاك الطاقي وبالتالي ترشيد النفقات العمومية، مؤكدة على ضرورة استغلال إمكانيات التحول الطاقي الذي يعرفه المغرب من أجل اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على المهنية وترشيد الاستغلال، باعتباره قطاعا للمستقبل.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي “نأمل أن نجعل من هذا الورش نموذجا ليس فقط من حيث الاقتصاد في الطاقة، بل أيضا دعامة للإسهام في توعية وتحسيس المرتفقين لمصالح وزارة العدل، بمزايا النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة”، مضيفة أن هذه المبادرة الهامة من شأنها تقوية النجاعة الطاقية على مستوى الإدارة العمومية، وبالتالي تقليص الإستهلاك الطاقي والفاتورة الطاقية، وكذا ترشيد النفقات العمومية وذلك استجابة للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تفعيل مبدأ مثالية الإدارات والمؤسسات العمومية.
وجددت بنعلي التأكيد على أن وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات العمومية تحت وصايتها، وخاصة الوكالة المغربية للنجاعة وشركة الهندسة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة والشمسية والطاقات الجديدة، ستبذل قصارى جهده لإنجاح هذا الورش وتنزيله في أحسن الظروف الممكنة.
سارة الرمشي
