طرح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب،أمام أعضاء الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت زوال اليوم الاثنين 7 دجنبر 2020، بمجلس النواب، سؤالين مهمين حول، وضعية قطاع التعليم وآفاق تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين؟، وتدابير الحكومة لضمان استمرارية الأوراش التجهيزية الكبرى ودعم قطاع النقل؟.
وبعدما، سائلت النائبة البرلمانية، عائشة فرح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول التدابير المتخذة لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها قطاع التربية والتكوين، وأفاق تفعيل الإجراءات الواردة في القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين؟، بسطت البرلمانية فرح الوضعية المتأزمة لقطاع التعليم، وما يعانيه من مشاكل رغم كل محاولات الإصلاح التي قامت بها الحكومات المتعاقبة لتجاوز هذا الوضع.
وذكرت المتحدثة بأنه قد مر ما يناهز السنة والنصف على مصادقة البرلمان على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يتوخى تحقيق أهداف تعميم التعليم وفرض إلزاميته لكافة الأطفال في سن التمدرس، وتحقيق النجاح الدارسي المطلوب ومحاربة الهدر المدرسي وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين، وكذا الإسهام في توفير التربية والتكوين لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية لإشكالية الولوج إلى التعليم العالي .
ومن جانبها، توقفت النائبة البرلمانية غيتة بدرون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عند مبادرة التعليم “عن بعد” التي أطلقتها الوزارة خلال الجائحة، محملة الحكومة مسؤولية توفير تعليم ذي جودة عالية (بنيات تحتية، تغطية كهربائية، الطرق) لساكنة المناطق القروية والجبلية والمداشر، لأنهم مواطنات ومواطنين لهم نفس الحق احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص.
وقالت النائبة البرلمانية، مخاطبة الوزير سعيد أمزازي، “قرار الدخول المدرسي رغم ما تعيشه البلاد من جراء جائحة كورونا كان قراراً صائبا يحسب لكم، لولا الجرأة ورفع التحدي في اتخاذ هذا القرار لعشنا مشاكل لا نهاية لها البلاد في غنى عنها، وفي هذا الإطار نريد منكم الأخذ بعين الاعتبار التلاميذ الغير القادرين على ولوج خدمات التعليم الرقمي، كما نطالبكم بابتكار صيغ جديدة لهذا النوع من التعليم بتوفير مضامين مختلفة تتماشى وحاجيات التلاميذ والطلبة”.
وأضافت النائبة البرلمانية، “قطاع التعليم بالمغرب ارتبط بالإصلاح، ولكن لا إصلاح كان ولا برنامج نجح، بل إن كل برنامج من البرامج ارتبط باختلالات عدة يندى لها الجبين، وهي اختلالات أغرقت التعليم في مشاكل لا متناهية، والحكومات المتعاقبة كانت لها محاولات باءت للأسف بالفشل”، داعية الوزير إلى اعتماد سياسة واضحة المبادئ والأهداف نابعة من مشروع مجتمعي شامل وبديل لتنمية مستدامة، تحرر الطاقات الكاملة للأجيال الصاعدة وتفتح الافاق أمامها.
مبرزة أنه رغم كل المحاولات إلا أنه لازال التعليم في بلادنا يعاني من الهدر المدرسي وضعف جودة التأطير للتلاميذ والطلبة، وغياب العدالة المجالية واستمرار ظاهرة الاكتظاظ ومشكل المنح وعدم استفادة كل الطلبة من الأحياء الجامعية رغم ظرفهم الاجتماعية والمادية الهشة، بالإضافة إلى وضعية المؤسسات التعليمية بالعالم القروي التي تسائلكم إن وجدت.
أما في قطاع التجهيز والنقل، فذكر النائب البرلماني عبد الغني مخداد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالطموح الذي كان يساور الحكومة في الجانب المتعلق بالتجهيزات الأساسية، قائلا في هذا الصدد: “يكفي الاطلاع عما تضمنه البرنامج الحكومي من عناوين عريضة، تتحدث عن مواصلة تأهيل التجهيز وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية اللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل، غير أن هذا الطموح يبدوا لنا اليوم أنه كان مبالغ فيه، لأنه يظل أكبر بكثير من مما تم إنجازه وتحقيقه على أرض الواقع”.
وأضاف مخداد مخاطبا الوزير، “عملت وزارتكم على برنامج تقليص التفاوتات الترابية والاجتماعية بالوسط القروي من أجل فتح الطرق ومسالك جديدة من الولوجية بالمناطق القروية والجبلية، وكذا إنقاد الرصيد الطرقي وتأهيل الطرق الإقليمية المصنفة في وضعية متردية، لكن وبعد مرور أزيد من أربع سنوات من تاريخ إعطاء انطلاقته ينبغي أن نعترف اليوم والولاية الحكومية على مشارف نهايتها، أن بلادنا لم تتمكن من تقليص التفاوتات الترابية والاجتماعية، وبالتالي لم تتمكن من تحقيق الهدف المتمثل في إرساء وتثبيت العدالة المجالية على الصعيد الوطني”.
كما توقف النائب البرلماني عند البرنامج الوطني الثاني للطرق الوطنية، مذكراً بما رصده تقرير برلماني أعدته لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، من الاختلالات شابت تنزيل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي كانت الحكومة قد أطلقته بين 2005 و 2015 لفك العزلة على 3 ملايين نسمة من سكان العالم القروي، مبينا على رأس هذه الاختلالات ما يتعلق بالمعايير التي تم تحديدها للاستفادة من هذا البرنامج الوطني والتي نتج عنها إقصاء مجموعة من المناطق بالعالم القروي التي هي بحاجة ماسة لفك العزلة عن محيطها خصوصا في فصل الشتاء.
