ايت اصحا يطالب الحكومة بتفعيل وأجرأة المرسوم المتعلق بشخص في وضعية إعاقة  

نوه؛ المستشار البرلماني لحسن ايت اصحا؛ بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بوضعيات مختلف الفئات الاجتماعية، لاسيما الهشة منها، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي هذا الإطار، ثمن المستشار البرلماني في مداخلة وجهها لكتابة الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، إصدار المرسوم المتعلق بشخص في وضعية إعاقة، وهو المرسوم الذي يهدف إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي يخولها لهم القانون.

كما حيى أصحا الحكومة على هذا المرسوم وما يتيحه من إمكانات العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، مثيرا الانتباه إلى بعض الإكراهات والتحديات التي تواجه مجهودات الحكومة في هذا الصدد ومنها استمرار تعقد المساطر الإدارية، حيث يجد العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذويهم صعوبات كبيرة في فهم الإجراءات وتوفير الوثائق المطلوبة، لاسيما مع صعوبة الحركة والتنقل بالنسبة لبعضهم.

وتطرق المستشار البرلماني لإشكالية طول المسطرة وكثرة المراحل، بدءا من الطلب عبر منصة رقمية والتقييم الطبي والاجتماعي، ودور اللجن الإقليمية، وغيرها من المراحل التي تجعل المسطرة طويلة ومعقدة.

وتوقف ايت اصحا عند صعوبة الولوج إلى المنصة الرقمية بالنسبة لبعض الأشخاص غير المتمكنين من التكنولوجيات الحديثة، أو الذين لا يتوفرون على أدوات رقمية أو القابعين في المناطق الهشة والنائية التي لا تتوفر على تغطية وسائل التواصل مما يزيد من تعقيد العملية.

كما أشار المستشار البرلماني لضعف التكوين لدى بعض الأطر في كيفية تقييم الإعاقة والمشاركة الاجتماعية، وعدم وضوح بعض المعايير المعتمدة لتحديد من يستحق البطاقة، خصوصا في حالات الإعاقة غير الظاهرة مثل الإعاقات الذهنية أو النفسية.

وفي هذا الإطار، دعا ايت اصحا الوزارة الوصية إلى المزيد من:

– تبسيط المساطر والإجراءات مع شرح الخطوات بلغة مفهومة.

– العمل على تقليص عدد الوثائق المطلوبة واعتماد نظام “الملف الموحد” المشترك بين مختلف القطاعات.

– تكوين وتوفير أطباء ومساعدين اجتماعيين متخصصين في تقييم الإعاقة بكل جهة.

– توفير فرق التنقل بشكل كاف لزيارة الأشخاص الذين لا يستطيعون التنقل.

– تحسين الولوج الرقمي، من خلال تطوير منصة رقمية سهلة الاستعمال. وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تسهل عملية تفعيل وأجرأة المرسوم المتعلق بشخص في وضعية إعاقة.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي