شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، يوم الثلاثاء 02 أبريل 2024 في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية.
وناقش السيدات والسادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمناقشة مواد الباب الأول من المشروع القانون مناقشة دقيقة ومستفيضة، تطارحوا من خلالها مختلف القضايا المتعلقة ببعض المفاهيم الجديدة التي جاءت بها بعض مواد هذا المشروع مثمنين بعض مقتضياته ومتسائلين عن مقاصد بعضها الآخر.
وتطرق أعضاء اللجنة لأهم الانتظارات من وراء تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع. ويتعلق الأمر بمجموعة من المواد، بداية بالمادة 1 إلى حدود المادة 14 من الباب الأول من هذا المشروع القانون، حيث قدم النواب رؤى ومقترحات لإغناء وتجويد الصيغة النهائية لمواد المشروع، على أساس الطموح في بناء إطار قانوني متكامل يستجيب لشروط الحياة المعاصرة بما يطرحه من إكراهات وتحديات مجتمعية، وكذا ضمانات التقاضي العادل ليكون مدعاة لتكريس الحق في محاكمة عادلة ومنصفة ببلادنا.
ومن جانبه تفاعل الوزير مع مداخلات وملاحظات السيدات والسادة النواب مبرزا أسباب النزول وانتظارات المشرع من وراء مقتضيات كل مادة على حدى، حاثا النواب على الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع لأهميته البالغة في هذه المرحلة.
خديجة الرحالي
