بركات: مجلس جهة بني ملال- خنيفرة منخرط في تشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
شارك؛ عادل رئيس مجلس جهة بني ملال- خنيفرة في فعاليات زيارة العمل التي قام بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لجهة بني ملال- خنيفرة يوم الجمعة 17 يناير 2025.
وتهدف هذه الزيارة إلى تنزيل استراتيجية الاستثمار الخاص على مستوى الجهة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعزيز جاذبية الجهة وتحفيز الاستثمار الخاص كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية.
وخلال هذه الزيارة، تم تقديم أهداف استراتيجية الاستثمار الخاص على مستوى الجهة، حيث أعرب بركات في معرض كلمته عن استعداد المجلس الجهوي للانخراط في هذا المسار وتشجيع كل الاستثمارات الخاصة التي تهدف للرقي بالجادبية الترابية للجهة؛ عاقدا الآمال على السلطات المركزية لتحويل بعض الاختصاصات للجهة لتجاوز بعد التعقيدات التي غالبا ما تحول دون استمرار انسيابية الاستثمارات، مستعرضا في نفس السياق جهود وتدخلات مجلس الجهة في مجال دعم الاستثمار باعتباره اختصاصا ذاتيا للمجلس حسب القانون المنظم للجهات.
وخلال هذه الزيارة عقد اجتماع موسع ضم كل الفاعلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، تم خلاله مناقشة وضعية ومستجدات الاستثمار على مستوى الجهة وآفاق تطويرها من خلال تعزيز العرض الاستثماري. حيث أشار المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار إلى أن حصيلة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عرفت ارتفاعا ملموسا، حيث صادقت خلال الفترة 2022-2024 على استثمارات عمومية وخاصة تقدر بحوالي 86 مليار درهم، مما يؤكد دينامية استثمارية جد إيجابية على مستوى الجهة.
ولتعزيز ومواصلة هذه الدينامية، تم تحديد أهداف على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة خلال الفترة 2022-2026، تتمثل في تعبئة 21 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وإحداث 23 ألف منصب شغل بفضل القطاعات الرئيسية على مستوى الجهة، والمتمثلة في الفلاحة، والصناعة الغذائية، والصناعة المعدنية، والتجارة، وأيضا القطاعات الواعدة كالسياحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار الخاص في الجهة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
حضر هذا اللقاء المنتخبون ورؤساء الغرف ونواب ومستشارو الجهة وممثلو المصالح الخارجية و مدراء المؤسسات البنكية وأصحاب المهن الحرة والمقاولون والمستثمرون من داخل الجهة ومن مغاربة العالم، وممثلو المجتمع المدني.
إبراهيم الصبار