تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، شارك رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة؛ عادل بركات؛ أول أمس الثلاثاء 29 مارس 2022 بمقر الولاية، في اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، وذلك بحضور والي الجهة وعمال الأقاليم بالجهة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار وكافة أعضاء المجلس الإداري.
وخلال هذا الإجتماع الذي خصص لتدارس حصيلة منجزات المركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2021، أوضح المجتمعون أن حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عرف زيادة بنسبة 58%، ما يعادل 14,5 مليار درهم، مقابل 9,83 مليار درهم سنة 2020، مستعرضين مختلف الصعوبات التي تعترض إعداد وإنجاز بعض المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم 2020.
ودعا المجتمعون إلى تطوير وتقوية آليات مواكبة المشاريع الاستثمارية، سواء أثناء إعدادها أو أثناء مباشرة دراستها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا في مراحل إنجازها واستغلالها، وذلك بهدف تجنب الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع، للرفع من نسب إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع.
وعلى مستوى خلق ومواكبة المقاولة، شدد المجتمعون على ضرورة بذل المزيد من الجهود لجعل المركز الجهوي للاستثمار قطب جذب لإحداث المقاولات على صعيد الجهة، داعيا إلى مضاعفة الجهود لضمان مواكبة فعالة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا بهذه الجهة، خاصة من خلال تقديم الإستشارة والمساعدة الضرورية لهذه المقاولات قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها.
ومن جهته، أكد بركات أن مجلس الجهة يولي اهتماما خاصا للاستثمار؛ وجعله رافعة رئيسية لتحقيق التنمية بالجهة، كما أبدى استعداده للعمل الى جانب كافة المتدخلين للدفع بالاستثمار وتحفيزه، داعيا المركز الجهوي للاستثمار الى الحرص على الانفتاح على جميع الفاعلين بالجهة، للعمل سويا في اطار يطبعه التعاون وتنسيق الجهود لمواجهة كل التحديات التي تواجه تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين بهذه الجهة.
إبراهيم الصبار
