عقدت لجنة العدل والشريع بمجلس النواب، أمس الأربعاء 15 يوليوز 2020، اجتماعا بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خصص لدراسة تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وتعامل الحكومة مع تقرير منظمة العفو الدولية الأخير.
ويأتي هذا الاجتماع بعد طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى اللجنة المذكورة، إلى جانب عدد من الفرق البرلمانية، من أجل عقد اجتماع لدراسة موضوع “الوضعية الحقوقية ببلادنا على ضوء تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية”.
وفِي هذا السياق، أكد توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع، أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في مجال ترسيخ واحترام حقوق الإنسان منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، مشددا على أن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، الذي اتهمت فيه المغرب بالتجسس على هواتف المواطنين، فيه تحامل على المغرب، مبرزا أن هذه المنظمة ومنذ سنة 2014 وهي تتحامل على المغرب بشكل ممنهج، بحيث سبق واتهمته بممارسة التعذيب واليوم تتهمه بممارسة التجسس.
وقال الميموني، “هناك تقصير وتراخي واضحين من طرف الحكومة في التعامل مع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وخصوصا منظمة “أمنستي”، وهو ما يكاد يضرب كل الجهود المبذولة من المغرب للنهوض بالوضعية الحقوقية ببلادنا”، متسائلا “هل فعلا عبأت الحكومة كل طاقاتها وإمكانياتها، وخصوصا وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، للتعامل مع مثل هذه التقارير”.
ودعا النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى تكثيف جهودها وإيلاء أهمية قصوى لمختلف تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، مطالبا كذلك الحكومة بالتعامل بجدية وحذر والتصدي لكل ما من شأنه أن يمس أو يهز صورة بلادنا.
سارة الرمشي
