أثار قرار عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، منح شهادة الموافقة البيئية لفتح مقلع لاستخراج الرمال من البحر بسواحل العرائش، الكثير من الجدل، ما دفع مجلس النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول هذه المقالع.
وكانت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد وجهت انتقادات لاذعة إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة بعد تسليم شهادة الموافقة البيئية لشركة “درابور” بخصوص استغلال مقلع بحري بساحل العرائش، متسائلة عن حيثيات ومبررات تسليم الشركة الموافقة البيئية رغم أن كل التقارير والدراسات أظهرت الانعكاس السلبي لذلك على البيئة.
وأمام هذا الوضع، قررت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول مقالع الرمال، استدعاء وزير الطاقة والمعادن والبيئة للمثول أمام اللجنة الاستطلاعية، لمناقشة أسباب وخلفيات منح شهادة الموافقة البيئية للشركة سالفة الذكر، حيث وجهت اللجنة مراسلة للوزير من أجل تزويدها بكل الوثائق والتقارير، التي رصدت مخاطر بيئية تهدد شواطئ المملكة بسبب نشاط جرف الرمال.
وفي المقابل، سبق أن حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة من تدمير “مافيا” المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال، موضحا أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عاما الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء، وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.
وأدرج تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
سارة الرمشي
