أخيرا وبعد صراع طويل داخل مكتب مجلس النواب بين أطراف من الأغلبية كانت تريد مناقشة قانون “الكيف” في لجنة أخرى، قررت لجنة الداخلية بمجلس النواب، برمجة تقديم مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يوم الخميس المقبل.
ومن المرتقب أن يقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس، هذا المشروع، والذي صادق عليه المجلس الحكومي الشهر الماضي، على أن يعقب التقديم المناقشة العامة والتفصيلية، في ظل الأهمية الكبيرة التي يحملها هذا المشروع والذي يهم الآلاف من ساكنة المناطق الجبلية للمملكة.
وكانت الحكومة قد صادقت في مجلس اجتماعها الأسبوعي ل11 مارس المنصرم، على مشروع قانون يحدد هذه الاستعمالات في استعمالات طبية، وصيدلية وصناعية، بحيث لا يمكن انتاج وزراعة أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول THC المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.
وحسب النص، فإن الهدف من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ولوج المغرب للسوق العالمية للقنب الهندي المشروع، ذلك أن وجود ترسانة قانونية في المجال، ستمكن المغرب من استقطاب الشركات العالمية المتخصصة، وجلب الاستثمارات العالمية بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة.
وسيتم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة ورنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستراد القنب الهندي ومنتجاته لترخيص مدته عشر سنوات قابلة للتجديد، مع خلق وكالة وطنية، يعهد لها بتدبير المجال، وفتح الانخراط للمزارعين في التعاونيات الفلاحية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف في أعقاب الاجتماع المذكور، فإن المشروع تمت بلورته بما يتماشى و”المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية فيما يخص إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
