كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين 28 شتنبر الجاري، بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى إلى تعميم التأمين الإجباري عن المرض سنة 2021، إضافة إلى التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل، والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر.
وأوضح بنشعبون، خلال عرضه الذي قدمه بلجنة المالية بمجلس النواب، حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، أنه ستتم مراجعة الإطار القانوني الخاص بالتغطية الصحية الأساسية، وإنشاء تأمين إجباري جديد عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة والمستفيدة حاليا من نظام “راميد”، واتخاذ إجراءات تسمح بتسريع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين، والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، وغير الأجراء، ومنح إدارات التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مشيرا إلى أن الخصاص الذي يجب أن يؤدى سنويا فيما يخص التغطية الصحية هو 8 مليار درهم منها 5 مليار درهم كمساهمة، فيما ستبرمج في قانون مالية 2021، ميزانية 4 مليار و200 مليون درهم لتمويل المشروع.
ويذكر أن الزيادة في الاعتمادات المالية لقطاعي الصحة والتعليم مرتبطة فقط بجائحة كورونا التي أظهرت الحاجة لتطوير القطاعين على مستوى الموارد البشرية والبنيات التحتية.
الشيخ الوالي
