أوضح مصطفى بكوري رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، يوم الإثنين 08 يوليوز 2019، أن قطاع الفلاحة في حاجة لبلورة إستراتيجية بديلة تقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية لتمكين الجهة من امتلاك مشروعها التنموي، باعتباره رافعة أساسية لأي فعل تنموي بالمملكة.
وأشار بكوري خلال مداخلته أثناء اليوم الدراسي الذي نظمته الجهة حول موضوع “واقع الفلاحة بالجهة والإكراهات”، إلى أن هذه الإستراتيجية البديلة من شأنها أيضا تمكين الجهة من ضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي والممارسة التشاركية.
كما شدد رئيس جهة الدار البيضاء سطات على أنه ليتمكن القطاع الفلاحي من أداء الدور المنوط به ويصبح جزء فارقا في السياسات القطاعية بالمغرب ويساهم في خلق توازن اجتماعي واقتصادي بالعالم القروي، لابد من تظافر مجموعة من العناصر الأساسية المتمثلة أساسا في وضع برامج متنوعة، منها الحوافز المالية المقدمة في إطار صندوق التنمية الزراعية، وإنشاء نظام التأمين الزراعي وإقامة إطار قانوني لتجميع النشاط الزراعي وتسهيل وصول المنتجات إلى السوق الدولي، وكذا تطوير المنتجات الزراعية والغذائية والمرافقة المالية، وتوفير أماكن التخزين والقرب، وذلك تماشيا مع معايير الأمن الغذائي وغيرها من المشاريع ذات الطبيعة الفلاحية.
وفي نفس الإطار، اعتبر ذات المتحدث أن هذا اللقاء يعد محطة مهمة تمكن من إقرار حوار مثمر وفعال وفتح نقاش جاد ومسؤول لتلاقح الأفكار، وتبادل الخبرات والتجارب ومد جسور التواصل المعرفي حول مختلف التطورات والمتغيرات والإكراهات، التي يعرفها المجال للخروج بخلاصات واستنتاجات واقتراحات علمية وعملية.
إبراهيم الصبار
