باشرت، السلطات البلجيكـــية، قبل فترة قصيرة، الإجراءات الصارمة التي تهم طرد أزيد من 25 عائلة من ما يسمى ب “منازل الضمان الاجتماعي”، وذلك بعدما ثبت امتلاكها (العائلات المطرودة) لعقارات في بلدانهم الأصلية، وضمنهم عائلات من أصول مغربية.
وبناء على ما ذكرته مصادر إعلامية، إن عملية الطرد شملت 25 عائلة كانوا يقطنون بمنازل الضمان الاجتماعي “سوشيال” بمدينة لير التابعة لمقاطعة أنتويربن، بعد التأكد من أنه لديهم عقار أو عقارات في بلدانهم الأصلية، ويتعلق الأمر بعائلات تعود أصولها إلى: المغرب، البرتغال، جورجيا، سلوفاكيا، بولندا وكرواتيا، الدومينيكان وتركيا.
وكشفت نفس المصادر، أن الحكومة البلجيكية تعتبر امتلاك هؤلاء لعقارات في بلدانهم الأصلية نوعا من “الاحتيال” على قوانين البلاد، حيث سيتم في هذا الإطار فرض غرامات كبيرة جدا قد تصل إلى 35 ألف أورو.
وبررت سلطات بلجيكا إجراءاتها هاته بكون منازل “الضمان الاجتماعي” من حق المواطنين الذين ليست لديهم منازل من الأصل، أو رواتبهم، بالإضافة إلــــى أن العقار في البلد الأصلي، حسب السلطات البلجيكية، ليس بشرط أن يكون منزل وإنما أيضا قطعة أرض أو شركة.
مــــراد بنعلي
