أكد السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، بأن تحقيق الأهداف الثلاث والعشرين الواردة في الميثاق العالمي للهجرة، والتي تنصب حول وضع أطر قانونية وسياسات عمومية ملائمة من أجل هجرات آمنة، منظمة ونظامية، تبقى رهينة بقيام برلمانات بلداننا بأدوارها التشريعية والرقابية في هذا المضمار.
وأفاد بن شماش، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول الهجرة الذي ينظمها البرلمان المغربي بمجلسيه بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي، يومي 6 و 7 دجنبر الجاري، على بعد بضعة أيام من عقد المؤتمر الحكومي الدولي بشأن “الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية”، والهادف إلى اعتماد الميثاق العالمي للهجرة بشكل رسمي كما اتفقت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 13 يوليو 2018، (أفاد) بأن المنتظم الدولي اتفق في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على اعتماد الهدف الفرعي السابع من الهدف العاشر، و المتمثل في “تيسير الهجرة و تنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية بما في ذلك تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة”، مشيرا إلى أنه تم اعتماد هذا الهدف الفرعي بالنظر للتحديات الجديدة التي تطرحها التنقلات البشرية.
وأبرز بن شماش بأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في بلدان غير بلدانهم الأصلية يقدر بنحو 258 مليون شخص– أي بزيادة قدرها 49 في المائة منذ عام 2000 – وفقا للأرقام الجديدة الصادرة عن الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين 18دجنبر 2017 ، ويشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2017، إلى أن 3.4 في المائة من سكان العالم اليوم هم من المهاجرين الدوليين، معتبرا في هذا السياق الهجرة الدولية تمثل مصدر انشغال أساسي بالنسبة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وشدد بن شماش على ضرورة وأهمية تنسيق الجهود للمساهمة الفعالة في تبني سياسات وتشريعات وطنية للهجرة واللجوء جيدة وناجعة ومحققة لهدفها ومهمتها النبيلة والإنسانية والتضامنية، مؤكدا على أن أي تعامل وتدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين يجب أن ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إعطاء الأولوية، في جميع الظروف، لحماية المهاجرين واللاجئين، ووضعها فوق كل الاعتبارات.
كما دعا رئيس مجلس المستشارين إلى تبني سياسات إرادية وناجعة لحماية وتيسير إدماج المهاجرين واللاجئين والاعتراف بمساهماتهم الايجابية، وتوفير الوسائل اللازمة للبرلمانات الوطنية لممارسة رقابة ديمقراطية على سياسات الهجرة، مشيرا إلى أن الضرورة تقتضي التعامل مع الهجرة باعتبارها رهانا يرتبط بجميع مظاهر التنمية البشرية في مختلف أوجهها وتجلياتها، وبالتالي يجب تشــجيع المقاربــات والسياسات المندمجة بــدل التدابيــر التجزيئية وغيــر المنسجمة.
واقترح رئيس مجلس المستشارين ضرورة تبادل التجارب بشأن السياسات الإنسانية المندمجة للهجرة والإدماج، على غرار ما نهجه المغرب منذ 2013، وكذا الديناميات القارية كمسار الأجندة الإفريقية للهجرة والآليات العملية المقترحة بمبادرة من المغرب والمندرجة في إطارها كالمرصد الإفريقي للهجرة والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة.
وتطلع بن شماش أن تسفر هذه الندوة البرلمانية عن إعداد خارطة طريق المساهمة البرلمانية في متابعة مخرجات المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش حول الموضوع والعمل على صياغة مخططات برلمانية لملائمة التشريعات الوطنية، وتوسيع الممارسات الاتفاقية لبلداننا بشأن الهجرة واللجوء، وإعداد مبادئ توجيهية لسياسات تدبير التدفقات الهجروية لضمان انسجامها ومضامين الميثاق الذي سيتم اعتماده.
خديجة الرحالي
