رد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، على الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال جلسة الأسئلة الشهرية، لمن سماهم بالمشوشين الذين يسعون إلى عرقلة عمل الحكومة، قائلا “لا وجود للمشوشين داخل مجلس المستشارين، والمجلس لا يعرقل عمل الحكومة بل على العكس من ذلك يمارس اختصاصاته بشكل بناء وبروح التعاون مع الحكومة”.
وبلغة الأرقام قدم بن شماش، في الجلسة الختامية للدورة التشريعية الخريفية يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، دليل تعاون المجلس مع الحكومة، إذ صادق بالإجماع على 42 نصا تشريعيا من أصل 47 وهو مؤشر، يقول بن شماش، على اضطلاع المجلس، الذي يضم قوتين معارضتين أساسيتين، ممثلتين في الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بدوره الرقابي والتشريعي بكامل المسؤولية والفعالية، معتمدا على مقاربة بناءة ومثمرة وإيجابية في تعاطيه مع النصوص التشريعية التي تطرحها الحكومة، وذلك تغليبا للمصلحة العليا للوطن.
كما أوضح بن شماش، حسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”، أن دورة أكتوبر عرفت غنى في التشريع والرقابة وفِي المجال الدبلوماسي، مبرزا أنه على المستوى الرقابي أثار أعضاء المجلس العديد من المواضيع الآنية، أو التي تكتسي أهمية خاصة، من ضمنها الاستقالة الجماعية لأطباء القطاع العام في بعض المستشفيات، والارتباك في تغيير الساعة القانونية، والاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي في ظل عدم انتظام التساقطات المطرية، ووضعية مستخدمي الانعاش الوطني وسبل تحسينها، والتفاعل مع توصيات المنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمراكش، واستراتيجية محاربة الرشوة، وخطر انتشار وباء إنفلونزا الخنازير…
وفِي إطار التتبع المستمر لعمل الحكومة، قال بن شماش، إنه تم رصد مجموعة من الالتزامات والتعهدات الصادرة عن الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية همت في مجملها التفاعل مع بعض المطالب الاجتماعية لفئات من المجتمع لتحسين ظروف عملها وعيشها وتهييء الظروف المناسبة لاشتغالها (الأطباء، عمال الإنعاش، أرباب المقاهي والمطاعم، سائقو الشاحنات، سكان القرى المعزولة)، أو تحسين الخدمات بالمراكز الإدارية والصحية خصوصا أقسام المستعجلات.
سارة الرمشي
