ثمن النائب البرلماني إبراهيم بنديدي جرأة وزير الشباب والثقافة والتواصل في تحريك ملف ظل راكدا لسنوات، وخلف الكثير من الإشكاليات، وتسبب في ضياع حقوق العديد من المؤلفين والمبدعين المغاربة، وخلف حالة من التذمر وعدم الرضى في صفوف بعض الفنانين خاصة الشباب.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، “وذلك من خلال إصدار القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في فاتح ستنبر 2022 (ويأتي ذلك في إطار تفعيل الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واهتمامه السامي بقطاع الثقافة والفن، باعتبارهما من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
واسترسل النائب البرلماني في مداخلته، “قد مكن القانون رقم 25.19 المكتب المغربي لحقوق المؤلف القيام بمهامه بشكل واضح خاصة ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع، وترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات”.
وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني على ضرورة تقوية حكامة المكتب المغربي لحقوق المؤلف بهدف تطوير آليات اشتغاله واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير شؤونه المالية؛ والرفع من نسبة إنجاز محاربة القرصنة؛ والرفع من مداخيل حماية الحق المالي والأدبي للمؤلف؛ مع تخصيص موارد بشرية ومالية كافية المندوبات الجهوية؛ وكذلك ملائمة كلفة تسيير الموارد البشرية بالمقارنة مع الدلائل المرجعية الدولية المعتمدة، والمبالغ الموزعة على المؤلفين.
خديجة الرحالي
