في إطار التحضير لمشروع قانون مالية 2021، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم أمس (الجمعة)، التقرير المسبق للميزانية بغرض فتح النقاش حول الميزانية وفقا لمقاربة تمتد على ثلاث سنوات، والسماح للبرلمان بإعداد دراسة مشروع القانون المالي.
ويتضمن التقرير ثلاثة أجزاء رئيسية، تهم الأول تحليل التطور الأخير في الاقتصاد المغربي، في إطار السياق العالمي الحالي، فضلا عن آفاق المؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية، بينما يركز الجزء الثاني على وضع تنفيذ الميزانية لعام 2019 وتوقعات المالية العامة المحينة لـ2020، فيما يتطرق الجزء الأخير إلى توجهات وآفاق ميزانية 2021-2023.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد أبدى ملاحظاته حول إعداد مشروع قانون مالية 2021، الذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، واصفاً الأرقام ومضامين مشروع مالية 2021 بـ”الصادمة”.
خديجة الرحالي
