وجَّه، النائب البرلماني محمد بنعطية؛ سؤالا كتابيا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن معايير تطبيق التصميم القطاعي لبحيرة سيدي محمد بن عبد الله ومحيطها بالنسبة للمناطق الواقعة بالنفوذ الترابي لمقاطعة احصين، والتي يغيب عنها العدل والمنطق، ملمتسا منها بإلحاح إعادة النظر في هذا المشروع بما يحقق الإنصاف والعدل ويضمن حقوق الملاكين والمستثمرين وكل الجهات المعنية، ولن يكون ذلك إلا بما يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن للإدارة مصداقيتها وذلك بتحويل تخصيص C1 إلى B2 وتعويض تخصيص RSPB بتخصيص يسمح للملاكين بإقامة مشاريع تنموية تعود عليهم بالنفع.
وأكد بنعطية أن مشروع التصميم المذكور القطاعي في شقه المتعلق بمقاطعة احصين المطروح على مجلس مقاطعة احصين سلا التابعة لنفس الجماعة؛ يلاقي استياء كبيرا لدى الساكنة، ولدى أعضاء مجلس المقاطعة، بل حتى لدى أعضاء مجلس جماعة سلا، وذلك بسبب غياب العدالة المجالية فيه، بحيث أن المشروع خصص أغلب الأراضي إما منطقة C1 رغم مجاورتها لأراضي بها تعيينات B2 مرخصة، وما يرافق ذلك من شروط تعجيزية لتطبيق مقتضيات C1، إضافة إلى مناطق RSPB التي يمنع فيها البناء بأي شكل من الأشكال، مع تسليم نسب كبيرة من هذه الأراضي مجانا للدولة، وهو ما يخالف حق الملكية الذي يكفله الدستور القانون الأسمى للبلاد، والذي ينص على ضرورة تعويض الملاكين، وهو الأمر الذي كان أيضا موضوع خطب ملكية عديدة تلح في كل مرة على حماية هذا الحق وتقديسه.
وختم بنعطية، أنه وجب التذكير بأن هذا المشروع تم رفضه على مستوى مجلس مقاطعة احصين، ومجلس جماعة سلا.
إبراهيم الصبار
