أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، على أن الحوار والتشاور ينبغي أن يشكلا أساس الشراكة المغربية الأوروبية، بعيدا عن أي تلقائية أو نزعة انفرادية، من أجل توفير التوازن والوضوح والقدرة على التنبؤ الضروريين لاستدامتها، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها، اليوم الخميس، عبر تقنية التناظر المرئي، وزير الخارجية ناصر بوريطة مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، حول مواكبة الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها بالمغرب وفق توجيهات الملك محمد السادس.
كما أورد بوريطة خلال هذا اللقاء، مسألة تصنيف المغرب في قوائم معينة، الأمر الذي يمثل تحديا من حيث أنه لا يأخذ في الاعتبار شمولية العلاقات ويتعارض مع نهج الشراكة المعتمد، فيما اتفق المسؤولان على مواصلة وتكثيف التنسيق بينهما للعمل من أجل مصلحة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وحسب (بلاغ) للخارجية المغربية، فإن بوريطة أكد أن حجم مشاريع الإصلاحات الهيكلية في المغرب التي تم تنفيذها وفق توجيهات الملك، تحفز على تعبئة آليات الاتحاد الأوروبي لمواكبة المغرب في مرحلة ما بعد كوفيد مع هدف مشترك يتمثل في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي الديناميكي والسريع.
وأوضح (البلاغ) أن المسؤولين أعربا خلال هذه المحادثات، عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتي تجسدت من خلال تعزيز العمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، وكذلك فتح آفاق تعاون واعدة في مجالات المستقبل.
وأضاف (البلاغ) أن هذه الدينامية الحميدة، التي أصبحت ممكنة بفضل الإعلان السياسي المشترك الذي تم اعتماده في يونيو 2019، تجعل من الممكن توقع إتمام مشاريع شراكة استراتيجية جديدة ومفيدة للطرفين في المستقبل القريب.
وفي الختام حسب ذات المصدر، اتفق الجانبان على بلورة إطار عمل استراتيجي من الإجراءات لتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها، لا سيما وأن هاتين الآليتين تتوافقان تماما مع أولويات المملكة التي وضع أسسها الملك محمد السادس.
الشيخ الوالي
