دعا النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة لإيجاد صيغة قانونية لتجميع النصوص القانونية المشتتة المنظمة للتشغيل الجمعوي في مدونة واحدة.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة وجهها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال جلسة الأسلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، أن بلادنا عرفت تطوراً كبيراً فيما يخص النسيج الجمعوي، وهذا التطور على مستوى الكم والكيف.
وأشار النائب البرلماني أنه على مستوى الكم تنشط على الصعيد الوطني أزيد من ربع مليون جمعية، وهذا يحسب لبلادنا في مجال الحريات العامة، وعلى مستوى الكيف باتت شريكاً أساسياً للتنمية في بلادنا، وكذلك أصبحت تشغل عدد كبير من اليد العاملة ومن المستخدمين.
واعتبر النائب البرلماني أنه مقابل هذا التطور يلاحظ شبه فراغ تام لنص قانوني يؤطر هذه الفئة التي تشتغل لدى هذه الجمعيات، مذكرا الوزير بتوضيح خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي الذي يشرف عليه، برسم السنة المالية 2025، أنهم بصدد إعداد دراسة في هذا الباب، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، وهي مسألة في غاية الأهمية، بالنظر إلى التشخيص الدقيق، والخلاصات المهمة، والتوصيات الوجيهة التي سوف تنتهي إليها هذه الدراسة، مما يُشكل أرضيةً صلبة لإعداد إطار قانوني في هذا المجال.
خديجة الرحالي
