كثيرة هي المتغيرات التي فرضها انتشار وباء فيروس كوفيد19 التاجي والتي طالت مجال مناحي حياة الأشخاص والدول. وحرصا منها على تسليط الضوء على إحدى أبرز هذه المتغيرات التي تتطلب مراجعة بنيوية من طرف القطاعات الحكومية، وجهت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ثلاث أسئلة شفوية لكل من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حرصت من خلالها مساءلة الحكومة على مدى تملكها لاستراتيجية واضحة بخصوص راهنية تأقلم المؤسسات العمومية وشبه العمومية ومجموع المتدخلين المعنويين مع ضرورة تجميع بيانات المواطنين ومركزتها بما يسهل عملية تبادل المعطيات في احترام تام للمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، والآليات التي تم وضعها لتشجيع الاقتصاد الوطني التضامني من أجل خلق اقتصاد بديل ومستدام، إضافة إلى إثارة موضوع الشطر الثاني من برنامج المغرب ومدى ملاءمته مع المخلفات الاقتصادية والاجتماعية للحجر الصحي.
وهكذا، وجهت السيدة بوفراشن سؤالا إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حول اعتماد “BIG DATA” لتجميع بيانات المواطنين، موضحة أن “ظهور فيروس كورونا بصورة مباغتة، جعل عجلة اقتصاد العالم تتوقف بشكل مفاجئ، الأمر الذي أفضى بالعديد من الدول التي تفشى بها الفيروس إلى التفكير في ابتداع الحلول المناسبة والكفيلة بمحاصرة اَثاره السلبية على الدخل الفردي والمؤسساتي”، مشيرة إلى تجارب كل من كوريا الجنوبية وتايوان والصين التي اعتمدت بالدرجة الأولى على “البيانات الضخمة” والتدخل عبر الذكاء الاصطناعي للخروج من هذه المحنة مما يؤكد على فعالية واَنية الاعتماد على الرقمنة.
وفي ذات السياق، تساءلت النائب البرلمانية في سؤالها قائلة: “ألم يحن الوقت، ونحن نعتمد على الرقمنة في حياتنا اليومية خلال الحجر الصحي، لاعتماد المغرب على منصة مندمجة للبيانات الضخمة وفق مقاربة التقائية في تجميع البيانات من المصالح الحكومية وشركات الاتصال ومؤسسات التأمين الصحي وغيرها من المصادر التي من شأنها مركزة بيانات المواطنين وتهيئ السجل الوطني الموحد؟”.
ولنفس الوزير وجهت النائبة البرلمانية سؤالا شفويا حول آليات تشجيع إرساء اقتصادي وطني تضامني، خصوصا “بعدما أدى الحجر الصحي إلى ركود اقتصادي وتقهقر اجتماعي وانحصار تنموي غير مسبوق طال كل دول المعمور، وبالتالي فإن شركاءنا التقليديين لم يعودوا قادرين على الاستثمار والاستيراد والتصدير، ولا على التشغيل”.
وأكدت النائبة حياة بوفراشن أن الاقتصاد البديل أضحى هو الحل المبني، بالدرجة الأولى، على الرأسمال المالي والبشري الوطنيين، وعلى دعم وتشجيع الانتاج والاستهلاك المحلي، متسائلة في هذا الصدد عن الآليات التي أنشأتها الوزارة لتشجيع الاقتصاد الوطني التضامني لخق اقتصاد بديل ومستدام؟.
وعلاقة بالمرحلة الثانية من برنامج المغرب الأخضر، وجهت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن سؤالاً شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مما جاء فيه: “أنه مما لا جدال فيه أن فيروس كوفيد 19 قلب كل الموازين والمعاملات الاقتصادية على المستوى الكوني، وأصبحت دول مصنعة، كانت توفر في الأمس القريب الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لشعوبها، غير قادرة على تأمين الأمن الغذائي لمواطنيها. كما أكدت نفس ظروف الحجر الصحي ريادة الدول التي يقوم اقتصادها على الفلاحة والتصنيع الغذائي”.
مسترسلة بالقول في ذات السؤال: “اعتبارا لتقديمكم لملك، البلاد ولممثلي الأمة بالبرلمان مشروع الشطر الثان من برنامج المغرب الأخضر 2020/2030، نسائلكم هل بادرت الوزارة إلى مراجعة هذا المشروع وملاءمته مع المخلفات الاقتصادية والاجتماعية للحجر الصحي؟”.
خديجة الرحالي
