وجه النائب البرلماني رضوان بوكطاية سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن التدابير المتخذة لتسوية ملف موظفي ومتقاعدي قطاع التعليم المقصيين من خارج السلم وفق ما ينص عليه اتفاق 26 أبريل 2011.
وكشف بوكطاية أن من بين ما نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011، التزام الحكومة بإرساء منظومة للترقي مبنية على مبادئ الاستحقاق والإنصاف وبما يستجيب لطموحات الموظفين في الولوج إلى درجات أعلى خلال مساراتهم المهنية، حيث التزمت الحكومة بمراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
كما أشار بوكطاية إلى أنه ومنذ ذلك الحين وإلى حدود اليوم، لا زالت فئة تضم الآلاف من موظفي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية (المقصيين من خارج السلم)، تناضل من أجل حقها في الاستفادة ماليا وإداريا من تفعيل الاتفاق السالف الذكر، وذلك على قدم المساواة مع نظرائهم من الموظفين في قطاعات حكومية أخرى، وهو الطريق الوحيد لوضع حد لهذا التمييز والحيف الذي لحق بهذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة.
إبراهيم الصبار
