عقدت اللجنة الأمازيغية بحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة 21 نونبر الجاري، اجتماعا تواصليا عن بعد ترأسه رشيد بوهدوز، خصص للاستماع إلى حاملي شواهد الدراسات الأمازيغية المتضررين من شروط مباراة توظيف الأساتذة (دورة 2025)، ومناقشة الأبعاد البيداغوجية والاجتماعية والمؤسساتية المرتبطة بما وصف بالإقصاء المسجل في توصيفات الاختبارات الجديدة.
وشارك في اللقاء عدد من حاملي الشهادات ومناضلين تربويين وممثلين عن الفئات المعنية، حيث استمعت اللجنة إلى شروحات المترشحين حول شروط تكوينهم الجامعي ومآلاته في ظل متطلبات المباراة الحالية، ونوقشت الانعكاسات المحتملة لهذا الوضع على جودة تدريس اللغة الأمازيغية داخل المدرسة العمومية.
وخلصت مداخلات الحضور إلى أن الإشكال الأساسي يكمن في خروج مباراة 2025 عن منطق التخصص البيداغوجي، عبر إخضاع خريجي تخصص الأمازيغية لاختبارات في مواد علمية (رياضيات، علوم) ولغات أجنبية لا تدخل ضمن مهامهم الوظيفية المنتظرة.
وشدد المجتمعون برئاسة بوهدوز على أن مهام أستاذ الأمازيغية تقتصر أساسا على تدريس اللغة والديداكتيك المرتبط بها، في حين يبرر اختبار المواد العلمية فقط لأولئك المعنيين بمهمة التدريس المتعددة (الأستاذ “المزدوج”).
ونبه الحاضرون إلى أن التحول المفاجئ في هندسة الاختبارات مقارنة بالدورات السابقة؛ يؤدي إلى إقصاء خريجي التخصص الذين راكموا سنوات من الدراسة في اللسانيات والأدب الأمازيغي، لصالح مرشحين قد يتقنون موادا علمية لكنها لا تعوّض الكفاءة اللغوية اللازمة لتدريس الأمازيغية.
وحذر المجتمعون من تبعات ذلك على جودة تدريس المادة.
وخرج الاجتماع بمجموعة من المطالب والإجراءات المقترحة، من أبرزها:
• إعادة الاعتبار لشهادة التخصص كمعيار أساسي ووحيد للانتقاء في مناصب تدريس اللغة الأمازيغية.
• مراجعة شرط السن بما يضمن عدم حرمان خريجي هذا التخصص الفتي من حقهم الدستوري في ولوج الوظيفة العمومية أو منح استثناءات تحفظ حقوقهم.
• التنسيق الحكومي بين مؤسسات التكوين والجهات الوصية لتفادي هدر موارد التكوين وضمان ملاءمة شروط التوظيف مع المعارف المكتسبة في الجامعة.
• إعداد مقترحات تقنية وقانونية وإجرائية تشكل أرضية إصلاحية تُعرض على الجهات المعنية.
وأعلن السيد بوهدوز أن كافة الملاحظات والمعطيات التي تم تناولها خلال الاجتماع سيتم تضمينها في وثيقة شاملة تلخص الإشكال من جوانبه البيداغوجية والاجتماعية والمالية، وتقدم كأرضية ترافع مستقرة.
وأكد أن هذا الملف الترافعي سيعرض مباشرة على السيدة رئيسة المجلس الوطني للحزب، ومن خلالها سيحال إلى السادة الوزراء والبرلمانيين المعنيين، تمهيدا لفتح نقاش مؤسساتي وجاد يهدف إلى تصحيح الاختلالات وإنصاف خريجي الدراسات الأمازيغية، بما يحفظ جودة التعليم وحق التلاميذ في الحصول على مدرسين أكفاء ومتخصصين في اللغة الأمازيغية.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن هذا المسار لا يندرج في إطار مطلب فئوي ضيق، بل هو دفاع عن مدرسة عمومية ذات كفاءة وجودة، وعن مبدأ تكافؤ الفرص وإنصاف الكفاءات، وعن الالتزام بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بصورة تضمن نتائج ملموسة ومستدامة.
ودعت اللجنة الجهات المعنية إلى فتح حوار مسؤول وتقديم حلول عاجلة تحفظ حقوق الخريجين وتضمن مستوى ملائما للتدريس في مؤسساتنا التعليمية.
