بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة “اليونيسيف”، و”الاتحاد الأوروبي”، أطلق المغرب صبيحة امس الاثنين 12 يوليوز الجاري، سلسلة من الدورات التكوينية الجهوية لفائدة قضاته في موضوع: “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية، والاكراهات البنوية”، تعزيزا لقدراتهم في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأطفال، بما فيها حماية الأطفال ضحايا العنف، وتكريس الآليات القانونية في سبيل توفير الضمانات الحمائية لما يزيد عن 11 مليون طفل مغربي لم يبلغوا سن الرشد.
وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض/ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة بالمناسبة إن هناك دينامية وطنية جديدة للتعاون مع اليونيسيف، عبر سلسلة الدورات التكوينية، التي سينظمها المجلس مع النيابة العامة في موضوع الحماية الجنائية للأطفال، معتبرا أن الموضوع ذا راهنية ملحة، ويندرج في إطار تكوين قضاة الأحداث، لتوفير حماية للأطفال، ويأتي في سياق وطني سيمته الإصلاح، خصوصا أن النموذج التنموي الجديد يضع الطفل في صلبه، بما يكفل له الحق في التعليم، والتطبيب، والرعاية الأسرية، والحماية من كافة أنواع التعسف، والعنف.
واعتبر عبد النباوي أن الترسانة القانونية، التي يتوفر عليها المغرب، وإن كانت استجابت للانتظارات، فإنها أفرزت تطلعات للتطبيق الفعال للضمانات الحمائية، خصوصا أن البلاد آعنلت عن تعزيز الآليات القانونية، المخصصة للأطفال، من بينها إحداث القضاء المختص بالأحداث، بما يضمن ولوج الأطفال للعدالة، واحترام الخصوصية، ومراعاة مصلحته الفضلى.
وشدد ذات المتحدث على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدرك حجم التحديات المطروحة، والرهانات الموضوعة كأفق وطني، مهيبا بالقضاة لمواصلة الجهود، وتحيين عملهم بما يكفل حقوق الطفل، وتوفير الإجراءات الحمائية، واحترام الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها البلاد، مشددا على أن المغرب سيواصل دعم القضاة، وتمكينهم من الآليات الدولية بما يتلاءم مع المصلحة الفضلى للطفل.
الشيخ الوالي
