وجه، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، السيد نور الدين الهروشي، سؤالا كتابيا إلى الحكومة، تطرق فيه إلى موضوع “تخفيف العبء الضريبي على المقاولات التجارية والخدماتية المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19”.
وجاء في معرض السؤال، أن المقاولات التجارية والخدماتية ببلادنا، من مقاهي ومطاعم وفنادق ووكالات أسفار ومختلف المحلات التجارية، تكـــــــــــبدت خسائر مادية فادحة، جراء الأزمة الوبائية الناتجة عن تفشي فبروس كورونا المستجد.
وأضاف الهروشي أن هذه الفئة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي للمملكة، وجدت فسها أمام وضع استثنائي اضطرت معه إلى التوقف الكلي عن مزاولة أي نشاط مدر للدخل طيلة ثلاثة أشهر، بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل الذي فرضته السلطات.
وأشار عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إلى أنه ورغم رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، إلا أن هذه المقاولات لم تتمكن من استعادة عافيتها، إذ استمرت مبيعاتها وأرقام معاملاتها في تسجيل منحنيات تراجعية، حيث إن جميع المداخيل التي تُحققها لا تكفي حتى لسداد مستحقات المستخدمين، ودفع فواتير استهلاك الماء والكهرباء.
واستحضر الهروشي في هذا السياق القرارات الحكيمة والبراغماتية التي اتخذها الملك محمد السادس، بهدف التخفيف من حدة التأثيرات السلبية للجائحة على مختلف مكونات النسيج الاقتصادي، وذلك من خلال اعتماد المرونة في التعامل مع المقاولات المتضررة من أجل تمكينها من تخطي هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، وحتى لا تضطر إلى إعلان إفلاسها.
وأخذا بعين الاعتبار حجم الخسائر المادية الجسيمة التي تكبدتها المقاولات التجارية والخدماتية منذ شهر مارس المنصــــرم 2020، تساءل الهروشي عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل التخفيف من العبء الضريبي على هذه المقاولات، عبر إعفائهم من أداء عدة رسوم جماعية، كالضريبة على المشروبات، والرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي بواسطة منقولات أو لأغراض الإشهار، وكذا الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية.
مـــــراد بنعلي
