كتبت الأسبوعية الأوروبية “نيو يوروب” أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس اضطلع بدور ريادي في تعزيز التنمية المستدامة بالمغرب وشمال إفريقيا.
وأكدت الأسبوعية الأوروبية، التي خصصت مقالا لإطلاق “الشراكة الخضراء” بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن مقاربة جلالة الملك “الاستباقية والبراغماتية للتنمية المجددة، انعكست من خلال التصريح المشترك الذي نشر من طرف الجانبين، والذي أشاد الاتحاد الأوروبي من خلاله بجهود ومؤهلات المغرب في تنفيذ العناصر الرئيسية للشراكة الخضراء”.
وكتبت “نيو يوروب” أنه “بالنسبة لأوروبا، فإن التعاون المنتظر مع المغرب سيكون الأول من نوعه مع بلد ينتمي للجوار الجنوبي، ويندرج في إطار الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل الازدهار المشترك، التي جرى إطلاقها في 2019، والرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتماشية مع الأهداف المحددة بموجب السياسة الأوروبية للجوار”.
وأوضحت الأسبوعية، في معرض إحالتها على التصريح المشترك، أن الشراكة الخضراء “تروم ضمان تناغم عملنا مع الإطارات الإقليمية والدولية من قبيل أجندة 2030، اتفاقيات الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي والتصحر، الأرضية الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التعاون الطاقي والصناعي، واتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث”.
ونقلت “نيو يوروب” عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، قوله خلال حفل إطلاق الشراكة الخضراء، إن “مقاربتنا مهمة لأنها تأتي غداة الانتعاش لما بعد الأزمة؛ أي التوقيت المناسب لاستخلاص الدروس”.
وأضاف الوزير – بحسب الأسبوعية- أن الخروج من الأزمة يشكل فرصة لـ “البناء الجيد”، مع اجتناب أخطاء الماضي. “إنها مناسبة لمقاربة منفتحة وتعاونية، بمساعدة الجميع”.
وأبرزت دعوة السيد بوريطة إلى شراكة خضراء جديدة ينبغي تخصيصها لـ “انتعاش أخضر، سريع، منصف ومفيد لكلا الجانبين”.
وبحسبه، يتعلق الأمر بشراكة ستساهم في “اخضرار” أكبر للاقتصادات الشريكة، والتنويع الأفضل لرافعاتها التنموية، والاقتراب من الخريطة الجديدة لسلاسل القيمة الدولية لما بعد الأزمة.
وذكر الوزير من جهة أخرى، بأن الشراكة الخضراء تندرج على نحو كامل ضمن التوجهات الإستراتيجية المحددة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن هذه التوجهات الملكية جعلت من الرهانات البيئية والمناخية محورا للعمل النشط الذي يوجد على نحو دائم في قلب السياسات العمومية، داخليا وفي إطار التفاعلات مع الشركاء.
ومع
