صادق؛ المجلس الجماعي لبني ملال برئاسة أحمد بدرة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على اتفاقية شراكة تهم برنامج التأهيل الحضري المندمج للمدينة.
وكشف بدرة أن هذه الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 205 مليون درهم، والتي ستجمع بين المجلس الجماعي، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، تروم إعادة تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، وإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية العتيقة بكلفة تصل 98 مليون درهم، وكذا إعادة تأهيل المحاور الطرقية الرئيسية والفضاءات العمومية للمدينة ، فضلا عن تقوية الإنارة العمومية بكلفة 107 مليون درهم.
كما صادق المجلس على اتفاقية للتكوين المستمر بينه وبين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، والجماعات الترابية التابعة للجهة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل مجلس الجهة، عبر دار المنتخب، على تقوية قدرات منتخبي الجماعة والموارد البشرية للجماعات الترابية في مجالات التدبير وإعداد المشاريع، والتخطيط، والبرمجة والتواصل، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مجالات أخرى ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي. وسيتم تفعيل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادتين 56 و82 من القانون التنظيمي رقم 111.14، والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 112.14، والمادة 53 من القانون التنظيمي 113.14.
كما صادق المجلس الجماعي على اتفاقية تهم الربط الاجتماعي بين جماعة بني ملال والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة.
وصادق المجلس أيضا، بالأغلبية، على مشروع ميزانية 2023.
وأكد بدرة، في كلمة بالمناسبة، أن جميع هذه الاتفاقيات تروم إعطاء دفعة جديدة للسياسة الحضرية للمدينة، مذكرا بأهمية استكمال مختلف المشاريع وخاصة تلك المتعلقة بالوضعية المائية.
كما تمت الدراسة والمصادقة على طلب إدراج برج يعود بناؤه إلى الفترة الاستعمارية، ضمن قائمة المعالم التاريخية، فضلا عن المصادقة على تعديل دفتر التحملات الخاص باستغلال مرآب السيارات والشاحنات والدراجات برسم سنة 2023.
إبراهيم الصبار
