أكد حسن التايقي، عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن اللجنة تعتبر آلية مهمة ستساهم بشكل كبير في ضمان تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.
واعتبر التايقي، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أن الأهداف المسطرة لعمل اللجنة تعتمد أساسا على مواكبة الإدارة العمومية في ورش الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة، حتى تكون الإدارة أكثر فعالية في علاقتها بموظفيها وفي علاقتها بالمواطنات والمواطنين، كما نص على ذلك الفصل 27 من الدستور، مؤكدا أن مهمة اللجنة تكمن أيضا في ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات بناء على مقتضيات القانون.
وقال حسن التايقي، “تلقي الشكايات والبت فيها والقيام بأدوار تحسيسية تعد مسؤوليات مهمة على عاتق اللجنة، بالإضافة إلى إصدار توصيات ومقترحات لتحسين جودة النص القانوني، لأن هناك ضرورة لتجويده”، مضيفا “هناك أيضا أدوار منوطة باللجنة تتمثل في إبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتقدم بها الحكومة”.
“الحصول على المعلومات، يضيف التايقي، حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، لاسيما الفصل 27 منه، الذي شدد على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليها دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة”، مبرزا “هذه الآلية ستساهم في الرفع من منسوب مسائلة الإدارات العمومية، خاصة أنها اليوم هي مثار نقاش حول فعاليتها وشفافيتها ونجاعتها”.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استقبل، أمس الأربعاء 13 مارس 2019، بمقر رئاسة الحكومة، أعضاء لجنة الحق في الحقول على المعلومات بحضور رئيسها عمر السغروشني، الذي عينه جلالة الملك رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الثقافة والاتصال، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
سارة الرمشي
