تناول؛ النائب البرلماني محمد حماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 17 نونبر 2025، موضوع تعزيز الصادرات المغربية، مسلطا الضوء على التطور الإيجابي الذي عرفته المبادلات التجارية، مقابل استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري.
وأوضح حماني لكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية
أن الوضعية الحالية للصادرات الوطنية تبعث على الارتياح، حيث بلغت قيمتها خلال سنة 2024 أزيد من 480 مليار درهم، مستفيدة من الدينامية الكبيرة التي تعرفها مجموعة من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، وصناعة الطائرات، والفوسفاط ومشتقاته، والصناعات الغذائية، والنسيج والجلد.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، أكد النائب البرلماني أن عجز الميزان التجاري ما يزال مقلقا، إذ بلغ خلال سنة 2024 حوالي 306,47 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بـ 7,3% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس محدودية مردودية بعض القطاعات وضعف الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار حماني إلى أن التقارير الاقتصادية تؤكد أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تمثل سوى 10% من مجموع الشركات المصدرة، وهو مؤشر على الحاجة الملحة إلى دعم هذه الفئة وتمكينها من الولوج للأسواق الخارجية، باعتبارها فاعلاً محورياً في خلق القيمة وفرص الشغل.
وفي هذا السياق، قدم فريق الأصالة والمعاصرة مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني، أبرزها: تعزيز التنافسية لدى الشركات المغربية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ والرفع من الجودة وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات؛ مع تقوية البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستيكية لدعم عمليات التصدير؛ وتعزيز العلامة التجارية الوطنية والتسويق الذكي للمنتجات المغربية؛ وكذلك دعم مشاركة الشركات المغربية في المعارض الوطنية والدولية.
وختم حماني بالتأكيد على أن تعزيز الصادرات يتطلب إرادة قوية لتطوير نموذج اقتصادي تنافسي ومنفتح، قادر على خلق الثروة وتقليص العجز التجاري وتحقيق حضور أقوى للمنتجات المغربية عبر العالم.
تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
