في سياق النقاش المتواصل حول إشكالية إدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل، أبرز النائب البرلماني محمد حماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 20 أبريل الجاري، أهمية تسريع وتيرة إصلاح منظومة التكوين العالي بما يستجيب للتحولات الاقتصادية.
وأشاد حماني بالمجهودات التي باشرتها الوزارة من خلال فتح أوراش جديدة للتكوين في عدد من المسالك المهنية المرتبطة بالمحيط الاقتصادي، بشراكة مع مختلف الفاعلين عبر جهات المملكة، معتبرا أنها خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز قابلية تشغيل الخريجين.
غير أنه أكد أن هذا الورش ما يزال في حاجة إلى مزيد من التطوير، مشيرا إلى استمرار بعض الصعوبات المرتبطة بضعف ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، خاصة في ظل محدودية التنسيق المنتظم مع الفاعلين الاقتصاديين.
ودعا النائب البرلماني إلى تعزيز آليات التوجيه الجامعي، بما يمكن الطلبة من اختيار مسارات دراسية أكثر انسجاما مع فرص الإدماج المهني، إلى جانب تقوية الجانب التطبيقي داخل التكوينات وتوسيع فرص التدريب الميداني، لما لذلك من دور أساسي في تأهيل الخريجين ورفع جاهزيتهم.
كما شدد حماني على أهمية مواصلة تطوير الشراكات مع القطاع الخاص، وإدماج المهارات الرقمية والذاتية ضمن المسارات التكوينية، مع تحسين منظومة التوجيه بشكل مستمر، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها دعم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الإدماج المهني للشباب.
خديجة الرحالي
