توجهت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، دة.حنان أتركين، بسؤال كتابي، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محوره الإجراءات التي تعزم الوزارة القيام لزجر المخالفات والاعتداءات المتمثلة في ظاهرة الرعي غير المنظم بمنطقة سوس، وعن التنسيق الممكن مع باقي المتدخلين لحماية الفلاحة المعيشية للمواطنين من هذه الاعتداءات.
وأشارت أتركين في معرض السؤال، إلى أن منطقة سوس تعرف، منذ مدة وبشكل دوري، هجوما للرحل الذين تأتي قطعانهم على الأخضر واليابس، وعلى المياه الموجودة في الآبار، مع ما يصاحب ذلك من اعتداء على الممتلكات الخاصة لساكنة المنطقة وتهجم لفظي عليها، تصل في بعض الأحيان إلى مواجهات تستعمل فيها الأسلحة البيضاء.
وتضيف البرلمانية البامية بالقول: “ورغم من الشكايات المتكررة للمواطنات والمواطنين القاطنين بالدواوير المتضررة للسلطات المعنية، فإنها لم تضع حدا لهذه الفوضى التي تشكل اعتداء صارخا على حق الملكية، وحق السكان في العيش في أمان وطمأنينة، التي تحولت إلى “عادة سيئة”، وكذا اعتداء على أمنهم الغذائي والمعيشي”.
أتركين أوردت في نفس السياق أن هذا الرعي غير المنظم، والذي لا يتقيد بأي ضوابط قانونية أو أخلاقية يتم في مناطق، يمنع فيها حاليا الرعي، بالنظر إلى أن هذه الفترة تعرف تشكل ثمرات أشجار اللوز والأركان، مما يجب معه حماية هذه الأشجار التي تعتبر المورد الاقتصادي الوحيد للساكنة.
إن هذا الموضوع الذي تتداخل فيه قطاعات حكومية عديدة، منها قطاع الفلاحة، مطالبة بالتصدي لهذه الوضعية التي تنذر باحتقان اجتماعي كبير، بالنظر لعدم اكتراث السلطات المحلية بشكايات الأهالي المتعددة، وإحساسهم بوجود نوع من “المحاباة” لمالكي قطعان “الرعي الجائر”، التي تعد بالآلاف، ونوع من الاستقواء الذي يعطل حقوق المواطنين وسواسيتهم أمام القانون.
مـــراد بنعلي
