أكدت عضو فريق الأصالة والمعاصرة حنان أتركين أنه رغم السياق الدولي غير المواتي تماما، نجح الاقتصاد الوطني في تحقيق نتائج ملحوظة في الفترة الأخيرة، بعد مواجهة فترة من أصعب الفترات تأزما على الصعيد العالمي.
وفي هذا الصدد، هنأت أتركين في مداخلة لها في إطار جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، الموجهة لرئيس الحكومة، يومه الاثنين 30 يناير 2023، حول: السياسة الحكومية في مجال الاستثمار، (هنأت) الحكومة والبرلمان أغلبية ومعارضة على الانخراط الإيجابي في التعاطي مع الأوراش الوطنية الكبرى والحرص على إنجاحها بالدرجة الأولى واضعين المصلحة العليا لوطننا فوق كل اعتبار، وبعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
وأبرزت المتحدثة أن خير دليل على ذلك، هذا التوافق في إعطاء الأولوية في برمجة مواضيع ذات بعد استراتيجي كبير لبلادنا في هذه الجلسات الدستورية، حيث يناقش اليوم موضوع الاستثمار، بعد أن كان موضوع الجلسة السابقة يتمحور حول إشكالية الماء ببلادنا.
وأكدت أتركين أن هذان الموضوعان الوجيهان يتسمان بالأولوية والراهنية القصوى بالنسبة لاقتصادنا الوطني. إذ في الوقت الذي يحقق فيه المغرب إنجازات هامة على مستوى تنافسيته وجاذبيته العالية للاستثمارات، والتي نهنئ أنفسنا جميعا عليها، نجد بلدنا اليوم يتجه بوتيرة جد مقلقة نحو عجز حاد في موارده المائية.
وأوضحت أتركين في مداخلتها أن مناقشة هاتين الإشكاليتين في جلستين دستورتين متتاليتين، تبين مدى الترابط بين موضوعي الاستثمار والماء، والتي تمحور حولهما، الخطاب لملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.
وقالت أتركين في ذات المداخلة، “هذه الظروف والعوامل الخارجية بالإضافة للظروف المناخية المتسمة بالجفاف الحاد أحاطت حقيقة اقتصادنا بشكوك قوية، وكانت تشكل تهديدا قويا في تغيير سلوك الفاعلين الاقتصاديين، وفي عرقلة الاستثمار وخاصة الاستثمار الخاص الأجنبي، وتسهم بالتالي في تباطؤ حاد للنمو وفي تراجع كبير في إحداث فرص الشغل”.
غير أنه، تضيف أتركين، “وأمام هذا الوضع، كانت بلادنا موفقة إلى حد كبير، في عدم الاقتصار على القيام بدور اقتصادي واجتماعي فقط، بل استطاعت، بفضل الرؤية الملكية السديدة، القيام بفتح أوراش كبرى وإصلاحات هامة لتحفيز الاستثمار ومبادرات القطاع الخاص وتعزيز الانخراط في القرار العمومي وتعزيز حكامتة وشفافيته”.
وأشارت أتركين أنه بعد اعتماد ميثاق جديد للاستثمار طموح وتنافسي وبمقاربة تشاركية خلال السنة الأولى من ولايتها، بدأت الحكومة مباشرة في تفعيله بعزيمة تامة وإرادة قوية، مسترسلة في خطابها لرئيس الحكومة، “وهو ما تؤكده مصادقة حكومتكم خلال المجلس الحكومي الأخير على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، في احترام تام للآجال القانونية”.
أتركين أبرزت أن ما يدعو للتفاؤل هو أن هذه النتائج الإيجابية ستتعزز بشكل كبير، بالموازاة مع تسريع تنزيل عدد من الإصلاحات الهامة، مثل الإصلاح الضريبي ودخول قانونه الإطار حيز التنفيذ، الذي من شأنه معالجة إشكالية تمركز الضغط الضريبي على فئات محدودة من الملزمين وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز موارد الدولة واستدامة المالية العمومية، وعقلنة النفقات الجبائية بما يخدم الربح الاقتصادي والاجتماعي كمعيار وحيد.
وكذلك إصلاح القطاع العام، تشير عضو الفريق النيابي؛ إلى تنزيل إطاره القانوني الجديد المتمثل أساسا في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لإسهامات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا العمل على تكثيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
ونوهت أتركين، بما تقوم به الحكومة من جهود لتسريع إصدار النصوص القانونية والتنظيمية وغيرها من الإجراءات الكفيلة بتنزيل هذا الإصلاح العميق للمؤسسات والمقاولات العمومية بما يعزز نجاعتها التدبيرية والقيام بدورها كاملا كقاطرة أساسية للاستثمار.
وتعزيزا لهذا، أفادت أتركين أن الحكومة قدمت مشروعي قانونين هامين؛ أحدهما يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية من أجل تحسين حكامتها ومهنية أجهزتها التداولية، والآخر يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، بهدف توسيع مجال تطبيق المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية لتشمل المؤسسات العمومية وبعض الأشخاص الاعتبارية الأخرى.
وخلصت أتركين الى التنويه بالمنهجية التشاركية التي تعتمدها الحكومة في تدبير هذه الإصلاحات المهيكلة وبوتيرة سريعة وناجعة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
