وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حنان الماسي، سؤالا كتابيا، لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمراقبي الكتاتيب القرآنية، وفتح آفاق لإدماجهم المهني عبر تخصيص نسبة من مباريات التوظيف السنوية بالوزارة لفائدتهم؟.
وأكدت الماسي أن مراقبي الكتاتيب القرآنية ببلادنا، والبالغ عددهم حوالي 292 فردا، يعيشون وضعية مهنية واجتماعية هشة، رغم المهام الجليلة التي يضطلعون بها في سبيل ضمان جودة التحفيظ وسير الكتاتيب القرآنية.
فهؤلاء المراقبون يشتغلون مع الوزارة في إطار تكليف بمهمة يجدد سنويا منذ سنة 2012، دون أي أفق للاستقرار المهني.
وأشارت الماسي إلى أن المهام الموكلة إليهم، تتجلى في مراقبة الكتاتيب القرآنية، وإنجاز تقارير دورية، والقيام بزيارات ميدانية، وإحصاء شامل للكتاتيب، إضافة إلى إدخال المعطيات الخاصة بالمتمدرسين والمحفظين وأماكن التحفيظ على البوابة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض، كما يسهرون على تنفيذ توصيات الوزارة والمندوبيات الإقليمية، والتتبع القانوني لأماكن التحفيظ، رغم أن أغلبهم يغطي أكثر من أربع جماعات متباعدة الأطراف، تتسم بوعورة المسالك وصعوبة الجغرافيا، وكل ذلك مقابل مكافأة شهرية لا تتعدى 1500 درهم دون أي تعويضات عن التنقل أو الاتصالات، ولا استفادة من التغطية الصحية أو خدمات مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين.
وأبرزت الماسي أن أزيد من 180 من هؤلاء المراقبين من حملة الشواهد العليا، وهم متفرغون لهذه المهام التي تتطلب مصاريف إضافية، في ظل غلاء المعيشة وغياب أي مورد رزق آخر.
خديجة الرحالي
