في إطار تتبع أوضاع نساء ورجال التعليم، خاصة فئة أطر الإدارة التربوية المتدربة، وجهت البرلمانية حنان الماسي سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول وضعية هذه الفئة خلال السنة الثانية من التكوين، وما تعيشه من تحديات مهنية واجتماعية ومادية.
وأكدت الماسي أن منظومة التربية والتكوين بالمغرب تعرف ورشا متواصلا لإصلاح الإدارة التربوية وتأهيل مواردها البشرية، بالنظر إلى الأدوار المحورية التي تضطلع بها هذه الفئة في تنزيل مشاريع الإصلاح وضمان الحكامة الجيدة داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضحت أن أطر الإدارة التربوية المتدربة تتابع مسارها التكويني في ظروف يطبعها، في عدد من الحالات، البعد الجغرافي عن مقرات السكن والاستقرار الأسري، وما يرافق ذلك من أعباء مادية واجتماعية ونفسية متزايدة، خاصة خلال السنة الثانية من التكوين التي تتطلب انخراطا ميدانيا وتدبيرا عمليا داخل المؤسسات التعليمية، بما يجعل هذه الفئة تسهم بشكل مباشر في ضمان السير العادي للمرفق التربوي.
وأضافت أن عددا من المتدربين يطالبون بتمكينهم من قضاء بعض فترات السنة الثانية بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية التابعة للمديريات الإقليمية التي يختارونها، بما يراعي أوضاعهم الأسرية والاجتماعية والنفسية، ويضمن قدرا من الاستقرار ويخفف من الأعباء المرتبطة بالتنقل والإقامة.
وساءلت السيدة الماسي الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل صرف تعويضات عادلة ومنصفة لفائدة أطر الإدارة التربوية المتدربة خلال السنة الثانية من التكوين، مع تمكينهم من التكليف بمؤسسات التعليم العمومي التابعة للمديريات الإقليمية التي يختارونها، بما يحقق التوازن بين متطلبات التكوين وظروفهم الاجتماعية والأسرية.
خديجة الرحالي
