سلط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب السيد أحمد التويزي؛ الضوء على الإشكالات التي تسود المنظومة القانونية للجمعيات، مشيرا إلى أنه هناك مشاكل كثيرة ومتعددة منها إشكالية التمويل والشراكة بين الجمعيات ونظام الضرائب والإطار القانوني المنظم للتشاور العمومي.
وأكد رئيس الفريق البامي في مداخلة له خلال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بتنسيق مع حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب، يومه الخميس 2 مارس 2023، بمجلس النواب، حول موضوع :”مراجعة القوانين المنظمة العمل الجمعوي بالمغرب مدخل أساسي لتطويره”، (أكد) أن الحكومة ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان تتوفر على استراتيجية حكومية طموحة وبمحاور منسجمة وخلاقة، مبرزاً على رأسها إعداد تنسيق السياسات العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني وتطوير تنظيمي وهيكلي للجمعيات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيات والدولة.
وأشار التويزي إلى أن النصوص القانونية التي لها علاقة بالمجتمع المدني والإعانات فيها نوع من التشديد، زيادة على تعدد المتدخلين في هذا القطاع، مشيرا في هذا الصدد، إلى تدخل وزارة الداخلية في التصريح بالجمعيات، والأمانة العامة فيما يخص المساهمات المالية والعينية التي تتحصل عليها الجمعيات من الخارج، وكذلك الوزارة المكلفة بالمجتمع المدني التي تتولى تدبير علاقات الجمعيات مع المجتمع المدني.
وتطرق رئيس الفريق النيابي للسياق العام للقوانين المنظمة لعمل الجمعيات قبل وبعد الاستقلال، مذكرا بالاختيار الذي سطرته المملكة منذ الاستقلال بنهج سياسة الانفتاح بطريقة إرادية وبتدرج في هذا القطاع، بدءً بإصدار ظهير الحريات العامة في 15 نونبر 1958 إلى دستور 2011 الذي مكن المجتمع المدني من حقوق واسعة.
واعتبر التويزي أن النسيج الجمعوي الكبير جداً حيث يصل عدد الجمعيات إلى 250 ألف جمعية، وظهير 1958 بعد دستور 2011، أضحى لا يستجيب لتطلعاتها نظرا للتطورات التي عرفها المجتمع، وبالتالي وجب التغيير الجذري لهذا القانون.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
