كشف الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، خوضه إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 13 و14 يناير 2020، بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنذاري يوم الأربعاء 13 يناير، أمام مقـــر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومقر رئاسة بعض الأقطاب الجامعية.
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ الاتحاد، في ظل غياب لأي حوار مع الجهات المسؤولة عن الملف، واستمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردا على صمت الحكومة المخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف، الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، كما جاء في البلاغ.
وسلط الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الضوء على المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، سواء على المدى القريب أو المتوسط، مؤكدا أن غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حلا شاملا، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه المغربية، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.
كما طالب الإتحاد ذاته الوزير سعيد أمزازي بالالتزام بوعوده التي قطعها على نفسه أمام الدكاترة الموظفين في مقر وزارة التعليم العالي في شهر مارس المنصرم، وأمام نواب الأمة في قبة البرلمان لحل هذا الملف الذي لا يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، اعتبارا أن جل الدكاترة مرتبين في خارج السلم وأن عددهم قليل.
إبراهيم الصبار
