أصدر، وزير العدل، السيد عبد اللطبف وهبي؛ والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي؛ دورية مشتركة تحث القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم إلى الالتزام بمقتضيات القرار الحكومي، القاضي باعتماد الجواز الصحي للولوج إلى الإدارات والمرافق العمومية والشبه العمومية.
وحسب دورية مشتركة، فإنه يمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في ظل التساهل التي تنهجه مجموعة من محاكم المملكة بخصوص تطبيق قرار إلزامية “جواز التلقيح”،
وأفادت المراسلة، المشتركة أن فترة تحسيسية سمح بها إلى غاية 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
كما دعت ذات الدورية، نقباء المحامين وكافة المحامين بالمغرب، أيضا إلى مساعدة المسؤولين في المحاكم على الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمتقضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من أثار جائحة كورونا.
سارة الرمشي
