رأي في الإقتصاد.. الخبير الإقتصادي خالد حاتمي يعقب على تحقيق صحيفة “لومونـد الفرنسية” ويعطي وصفته للرفع من تنافسية الفلاحة المغربية
ردود فعل متباينة خلفها تحقيق مصور أنجزته صحيفة “لوموند أفريك “، اختارت له عنوان “الوجه الخفي للطماطم المغربية”، تحدثت في مضمونه الجريدة الفرنسية الشهيرة عن ارتدادات الكارثة البيئية التي تواجهها منطقة سوس، وبالضبط منطقة “أشتوكة ” بسبب تصدير الطماطم الذي بلغ معدلات قياسية.
وسعت الصحيفة الفرنسية إلــى تمرير معطيات تبرز خوض المزارعين الأوربيين “حربا ضروسا” مع الصادرات الفلاحية المغربية، خصوصا صنف الطماطم الكرزية، وتجلت من خلال تعرض الشاحنات المغربية بالأراضي الإسبانية لاعتداءات من طرف مزارعين أوروبيين.
ويعود ذلك، وفق إفادات التحقيق الصحفي الفرنسي، إلى أن البيوت البلاستيكية المغطاة بمنطقة ” أشتوكة” تنتج أكثر من نصف الطماطم التي تباع في المتاجر الكبرى الفرنسية، بالتزامن مع تسليطها الضوء على أزمة الماء التي أضحت تؤرق بال فلاحي سوس.
من هذا المنطلق أدلى الخبير الإقتصادي خالد حاتمي، الذي يشغل صفة برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان المغربي، وهو ذو تكوين اكاديمي عال في مجال العلوم الإقتصادية، ناهيــك عن تجربته المهنية ورصيده المعرفي الرصين في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية، (أدلى) بمجموعة من الإفادات تهم الرسالة الصحفية التي تسعى الصحيفة الفرنسية إلى تمريرها للرأي العام.
كما عرج للحديث عن التحديات الحقيقة التي تواجه الفلاحة بالمغرب واشكالية ترشيد المياه، والحلول البديلة للرقي بمستوى تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية إلى مستويات أفضل.
1 – تابعتم السيد خالد حاتمي التحقيق الصحفي لـــصحيفة “لوموند أفريــك”، ماتعليقكم على مضمون التحقيق؟
كما هو معلوم، نشرت جريدة”لوموند”(Le Monde ) الفرنسية في شهر يونيو 2024, ريبورتاج حول قطاع الطماطم في منطقة “اشتوكة ايت باها”، تحت عنوان “تصدير الطماطم المغربية يخلف كارثة بيئية في سوس”، حيث حاولت تمرير بعض المعلومات المغلوطة هدفها المساس بسمعة المنتوج المغربي الذي يلقى نجاحا كبيرا على الصعيد الإقليمي و العالمي.
بداية، يجب القول أن إقليم أشتوكة أيت باها يعتبر المنطقة الوحيدة في المملكة التي تزود السوق الداخلي لمدة ستة أشهر في السنة (من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل) زيادة على التصدير نحو السوق العالمية خاصة الاوروبية.
في باقي السنة تورد السوق الداخلية من مناطق أخرى مثل منطقة الغرب والجديدة و بني ملال وهي مناطق تعتـــمد على نمط الزراعة الكلاسيكية (plein champ ) والتي تحتاج لعناية خاصة من طرف وزارة الفلاحة و الوكالة الوطنية للأمن الغــذائي من أجل تحسين مردوديتها ، إنتاجيتها و جودتها.
واستطاع الفلاح المغربي في هذا القطاع، بمواكبة من وزارة الفلاحة، أن يحقق الاكتفاء الذاتي لصالح السوق الوطنية واحتلال المركز الثاني كمصدر لسوق الاتحاد الاوروبي، وذلك بتصدير 560 مليون كيلوغرام في السنة.
تغطي مزارع الطماطم المستديرة باشتوكة أيت باها مساحة 4000 هكتار بمعايير وجودة عالية حيث ربع الانتاج يوجه للتصدير.
2 – بغض النظر عن سعي الصحيفة الفرنسية إلى تسويق نوع من التهويل بخصوص الاكتفاء الذاتي من الطماطم، هل المحصول الوطني من الطماطم يطمـئـن؟
وجب التذكير أولا إلى مسالة مهمة، وهــي أن بعض الدول في شمال أفريقيا بدأت تهتم بزراعة الطماطم، كمصر والجزائر حيث تتوفر على مؤهلات مهمة للتنافس في السوق الدولية.
ينبغي علي وزارة الفلاحة والفاعلين في هذا القطاع التفكير في إعادة هيكلة المنظومة الانتاجية على مستوى البيوت البلاستيكية، استعمال الطاقة المتجددة، إنتاج بذور محلية، عقلنة استعمال المياه ومحاربة الفيروسات الفتاكة.
وتحتل الطماطم المرتبة الأولى في تصدير الخضروات في بلادنا وتتربع على عرش الاستهلاك في شهر رمضان، ويعتبر قطاع الطماطم في المغرب مؤشراً حقيقيا على تطور التقنيات والمنظومة الفلاحية في المغرب.
فتوفير الاكتفاء الذاتي في هذا المنتوج هو إنجاز كبير للفلاح المغربي والوزارة الوصية. ان استدامة الامن والسيادة الغدائية في هذا المنتوج الرئيسي لا يمكن أن يتحقق بدون التحكم في سلسلة الإنتاج من مرحلة إنتاج البذور إلى تسويق المنتوج.
3 – بعيدا عن إشــكالــية شبح الجفاف وترشيد استعمال المياه، كيف يمكن الرقي بمستوى تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية ؟
أكيد أن المنظومة الفلاحية المغربية تتحكم في جميع مراحل الإنتاج سوى البذور حيث نستورد %100 من حاجياتنا وهي جد مكلفة، فزراعة الهكتار الواحد يستلزم 50 غرام من البذور بتكلفة 60000 درهم.
ومن أجل استدامة الريادة الاقليمية والعالمية في هذا القطاع، يجب أن تعمل وزارة الفلاحة مع كل الفرقاء المعنيين (الفلاحين، الجمعيات المهنية، كليات العلوم، القرض الفلاحي، مدرسة المهندسين الفلاحيين IAV، المعهد الوطني للبحت الزراعي INRA، الوكالة الوطنية للسلامة الغدائية ONSA …) للاستثمار في البحث العلمي (R&D ) لإنتاج بذور مغربية للسوق الوطنية وكذلك للتصدير، علما أن القيمة المضافة في قطاع البذور تضاهي بكتير المنتوج النهائي.
حاوره: يوسف العمــادي