أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، احمد التويزي أن المملكة المغربية انخرطت فعليا في محاربة الفساد منذ عقود وقد عززت هذا المسار من خلال إنشاء المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وتحيين وتطوير القوانين الخاصة بها باعتبارها مؤسسات وطنية مهمة إن على مستوى وضعها الدستوري، أو على مستوى الكفاءات والأطر العليا التي تتوفر عليها، من قضاة، حتى أنها أضحت في نفس قيمة وحجم نظيراتها في دول غربية عديدة.
وكشف التويزي خلال حلوله ضيفا على برنامج “حوار الأسبوع” الذي تبثه جريدة “مدار21” الإلكترونية، مساء يوم السبت 6 يناير 2024، أن الفساد يفوت على المغاربة 3 نقط من الناتج الداخلي الخام، مشددا في ذات السياق على أن محاربة الفساد ليست عملية موسمية، وإنما مسلسل مستمر في الزمان والمكان، منوط بجميع المتدخلين الانخراط فيه وجعله سلوكا وممارسة عرضانية تصل إلى مختلف القطاعات والمؤسسات ومن فيها من مسؤولين يدبرون المال العام.
كما ذكر المتحدث من جهة بقانون التصريح بالممتلكات، كونه يفرض على كل موظف عمومي يتصرف في المال العام، التصريح بممتلكاته وممتلكات عائلته، وذلك في إطار التضييق على محاولات نقل الممتلكات لأسماء أفراد الأسرة، ومن جهة أخرى بالمفتشيات العامة بكل من الداخلية والمالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة، لما لها من أدوار ومهام في تتبع صرف المال العام ومحاربة الفساد الذي يمكن أن يطاله.
خديجة الرحالي
