قال توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع القانون، قيد الدراسة، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، له آثار خطيرة ووخيمة على المجتمع ويجب التريث فيه لأنه يمس حريات وممتلكات المواطنين المغاربة.
وأضاف الميموني، في مداخلة له خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر ، (أضاف) “يجب توقيف مناقشة هذا القانون داخل اللجنة حتى يتم إنجاز دراسة معمقة من قبل رئيس الحكومة لآثاره على المجتمع المغربي، وما ستجنيه الحكومة من صدور النص القانوني”.
وأورد النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، في مداخلته، “مشروع قانون غسل الأموال يضم عقوبة مضافة إلى العقوبة الأصلية، كيف يمكن لشخص اعتقل في جناية أو جنحة معينة محكوم بالحبس والغرامة، ويدان مرة أخرى بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 مليون بسبب جريمة غسل الأموال تورط فيها سابقا و مصادرة جميع ممتلكاته”، مؤكدا في هذا الصدد أن العديد من المدانين ورثوا عقارات وأملاك والقانون الحالي يصادر جميع ممتلكاتهم حتى ولو لم ترتبط بجريمة غسل الأموال.
وكان الميموني قد أكد، في اجتماع سابق للجنة، أن مشروع قانون غسل الأموال أخطر قانون مر على البرلمان في الفترة النيابية الحالية، موضحا أن هذا القانون جرم جميع أفعال البيع وجميع الخدمات جملة وتفصيلا، وهي الممارسات التي لم يجرمها القانون الجنائي.
سارة الرمشي
