أوضح النائب رحو لهيلع، أن مجموعة القرض الفلاحي مؤسسة بنكية لها خصوصيتها وتهم الفلاحين ومجال اشتغالهم بالدرجة الأولى، ويجب أن تُمكن من كل صنوف الدعم للإسهام في دعم الفلاحة المغربية بشكل عام خاصة في ظل مردودية هذه الأخيرة، كما أن الفلاحين لا يجدون أمامهم من مؤسسات تخفف عنهم حجم تكاليف الإنتاج وتكبد الخسائر وغيرها سوى عبر اللجوء إلى القرض الفلاحي.
جاء ذلك، في تصريح صحافي أدلى بها النائب لهيلع، عقب مناقشة داخل لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، جرت اليوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، حيث قدم هذا الأخير عرضا على مستوى اللجنة لامس بالأرقام جملة من المستجدات التي تهم أداء مؤسسة القرض الفلاحي وأوجه تدخلها ومواصلة الإسهام في دعم القطاع الفلاحي..
واعتبر لهيلع أن تغير دور القرض الفلاحي إلى لعب دور اعتيادي على غرار باقي المؤسسات البنكية ستكون له تبعاته التي تثير التخوف، حيث من الأولى أن تظل المؤسسة البنكية للقرض الفلاحي في موقعها الحالي اللصيق بالقطاع الفلاحي، وأوضح أن الحكومة يجب أن تتدخل في هذا السياق وتراعي خصوصياته (خصوصيات القطاع الفلاحي) وخصوصية هذه المؤسسة البنكية عبر الزيادة في رأسمالها ودعمها بكل السبل الممكنة وإعادة النظر كليا فيما يتعلق بالتأمين الفلاحي، حيث أن طريقة التأمين الحالي لا تفيد مؤسسة القرض الفلاحي والفلاح معا.
وأشار عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إلى أن القوانين الاحترازية التي تسري على باقي المؤسسات البنكية لا تتناسب وطبيعة دور القرض الفلاحي وكذا أدوار الفلاح وخاصة الفلاح البسيط ، وشدد المتحدث في هذا الإطار بأهمية التمكين من الدعم المباشر على اعتبار أن عملية الإنتاج الفلاحي لها ظروفها الخاصة وفي جزء منها مرتبطة بالتساقطات المطرية والأحوال الجوية …
وذكر لهيلع في الأخير، بضرورة تدخل الحكومة فيما يهم هذا الملف، حيث أن الفلاحة تظل هي المنتج والمشغل الأكبر في البلاد وهي الضامن للأمن الغذائي في بلادنا ولكنها تبقى الأكثر تضررا.
مراد بنعلي
